قررت إيران، الأحد، فرض عقوبات على 15 شركة أميركية لدعمها (إسرائيل) و«الأعمال الإرهابية لهذا النظام».

وصدر هذا القرار الذي يبقى رمزيا لعدم وجود تعامل بين هذه الشركات وإيران، بعد يومين على فرض الولايات المتحدة عقوبات على 30 شركة وفردا من عشر دول أجنبية بتهمة التعاون مع برنامج الأسلحة الإيراني.

وجاء في البيان «يحظر عقد أي صفقة مع هذه الشركات، وستتم مصادرة ممتلكاتها ولن يكون بوسع مسؤوليها الحصول على تأشيرة دخول من إيران»، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

واتخذ هذا القرار في وقت يسجل تصعيد في الخطاب بين طهران وواشنطن منذ وصول «دونالد ترامب» إلى البيت الأبيض، وقد ندد مرارا بالاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الست الكبرى.

كما أن القرار الإيراني هو بحسب البيان «رد على العقوبات الأميركية التي فرضت في فبراير/شباط إثر تجربة صاروخ إيراني».

وتبقى هذه العقوبات رمزية إلى حد بعيد إذ لا يحق أساسا للأفراد والشركات الأميركية التعامل مع إيران إلا في حال الحصول على استثناء.

فقد حصلت شركة بوينغ على إذن من الخزانة الأميركية لإبرام عقد لبيع طهران 80 طائرة.

وبين الشركات الأميركية المستهدفة بالعقوبات الإيرانية شركة «يونايتد تكنولوجيز» التي اتهم فرعها المتخصص في الدفاع ببيع مروحيات لـ(إسرائيل»، و«آي تي تي كوربوريشن» الناشطة في مئة بلد والمتخصصة في المكونات الصناعية، و«بوشماستر فاير آرمز إنترناشونال» التي تصنع أسلحة نارية.

وتتهم إيران هذه الشركات بتزويد (إسرائيل) بتجهيزات وأسلحة «تستخدم ضد الفلسطينيين».

كما تتهم طهران شركة «ري ماكس ريل إستيت» بـ«بيع وشراء مساكن في مستوطنات الأراضي المحتلة» الفلسطينية.

وقبل يومين، قدمت مجموعة من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، تضم أعضاء بارزين بلجنة العلاقات الخارجية، مشروع قانون لتشديد العقوبات على إيران بسبب تجاربها لإطلاق الصواريخ الباليستية وأنشطة أخرى غير نووية.

وينص مشروع القانون، الذي يتبناه 14 عضوا من الديمقراطيين والجمهوريين، على فرض عقوبات إلزامية على أي شخص له صلة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ومن يتعاملون معهم، وفق «رويترز».

ويتضمن المشروع أيضا عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، ويضفي الصبغة القانونية على العقوبات المفروضة على أفراد عبر أوامر تنفيذية رئاسية، وهي عقوبات مفروضة حاليا بسبب ما وصفه مقدمو مشروع القانون بأنه دعم إيراني للإرهاب.

ويطلب مشروع القانون أيضا من الرئيس الأمريكي، الحجز على ممتلكات أي شخص أو كيان مشارك في أنشطة معينة تنتهك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على إيران.

وأشارت إيران في السابق إلى أن مشاريع قوانين العقوبات المقترحة ستنتهك الاتفاق النووي الذي أبرم أثناء إدارة الرئيس السابق «باراك أوباما».

وكان البرلمان الإيراني، أقر العام الماضي، قانونا جديدا لزيادة القدرات الباليستية للبلاد، وتطوير القدرات القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى المضادة للطائرات.

ونفذت إيران، عدة عمليات إطلاق الصواريخ موجهة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى (من 300 إلى ألفي كيلومتر) في مناطق مختلفة من الأراضي الإيرانية، معظمها من قواعد تحت الأرض.

وانتقدت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، التجارب الصاروخية الباليستية الإيرانية الأخيرة، معتبرين أنها تتعارض مع قرارات «الأمم المتحدة»، وداعين «مجلس الأمن» إلى النظر في هذا الانتهاك.

وقالت تلك الدول إن بعض أنواع الصواريخ الإيرانية قادرة على حمل رؤوس نووية، وهو ما تنفيه السلطات السياسية والعسكرية في طهران بشكل قاطع.