المعتقل المصري «أحمد غزالي» يتعرض للموت ببطء وإدارة السجن تمنع علاجه

الخميس 30 مارس 2017 11:03 ص

نشرت «منظمة العفو الدولية» رسالة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت إنها من أحد المعتقلين في السجون المصرية، تحدث فيها عن تعرضه للموت البطيء، موضحا أنه يعاني ضعفا شديدا ولا يستطيع الوقوف أو الكلام.

وبحسب الرسالة المنشورة، فإن المعتقل «أحمد أمين غزالي» قال في رسالته: «لا أستطيع الكلام ولا الحركة ويتم ضربي وكلبشتي في السرير لفك الإضراب عن الطعام والتغذية بالإكراه، وتمنع إدارة السجن الزيارة وذهابي للمستشفى».

وأضاف: «إدارة السجن تتعمد موتي ببطء وأنا أطالب بأقل حقوقي في الحياة رغم حكم الإعدام، لا أطلب منكم سوى الوقوف معي لأحيا حياة آدمية، وإن كنت عندكم ميت».

يذكر أن «غزالي» بدأ إضرابا عن الطعام في 9 مارس/آذار الجاري، احتجاجا على احتجازه داخل الحبس الانفرادي، منذ مايو/أيار 2016، حين قضت محكمة عسكرية بإعدامه.

ومن المقرر أن يتحدد موعد لجلسة استئناف الحكم، وإذا ما رفض الاستئناف، سينفذ حكم الإعدام بحقه في أية لحظة.

ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 يقبع آلاف المعتقلين في السجون المصرية، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ«الصعبة للغاية وغير الإنسانية»، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

وذكر تقرير أعدته «منظمة العفو الدولية» أن أعداد المعتقلين في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، وحتى 30 يونيو/حزيران 2015 بلغت أكثر من 41 ألفا، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أو القوات المسلحة أو النيابة العامة والقضاء.

ووصف التقرير، الذي صدر تحت عنوان «سجن جيل»، ما يجري في مصر بأنه عودة إلى «دولة القمع الشامل» و«السياسة القمعية»، موضحا أن مصر تسحق آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا.

وفي تقرير لفريق الاعتقال التعسفي التابع لـ«الأمم المتحدة»، قال إن هناك أكثر من 3200 طفل تحت سن الـ18 اعتقلوا منذ الانقلاب، ما زال أكثر من 800 منهم رهن الاعتقال، وتعرض أغلبهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.

وقال المرصد المصري للحقوق والحريات إن 268 شخصا قتلوا خلال عامين داخل أماكن الاحتجاز منذ الانقلاب وحتى 30 يونيو/حزيران 2015، جراء التعذيب البدني والإهمال الطبي.

كما ذكر تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» أن السلطات المصرية لا تتخذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة، مما يتسبب في وقوع حالات وفاة.

وتحدث التقرير عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون، مشيرا إلى تردي الخدمات الصحية داخل السجون.

وتحولت السجون ومقار الاحتجاز في مصر، منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، إلى ما تشبه المقابر الجماعية بالنظر إلى المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين، واللذين يمارسان بحق معارضي الانقلاب.

ولم تفلح التقارير الحقوقية المحلية والدولية، ولا الإدانات، في وقف هذه الانتهاكات ولا حتى التخفيف منها، فقد استمر النظام في انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة مئات تحت التعذيب أو بسبب الظروف المعيشية البالغة السوء أو الإهمال الطبي ومنع تلقي العلاج.

ومع اتساع رقعة المعارضة للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، وتصاعد الأصوات الحقوقية المنددة بما يتعرض له المعتقلون من تعذيب وقتل وغياب للعدالة، اتخذت أجهزة الأمن المصري طريقا جديدا للقضاء على المعارضة، وتخويف كل صاحب صوت، وهو الإخفاء القسري للمعارضين، حيث تزايدت أعداد المختفين قسريا خلال الشهور الماضية بشكل لم تعرفه مصر من قبل.

وقد تم الإفصاح عن أماكن بعض المختفين وتحويلهم لمحاكمات جنائية بسبب حملات إعلامية، في حين تمت تصفية البعض الآخر قبل القول إنهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

ووفق تقارير حقوقية وناشطين، فقد تجاوزت أعداد المختفين قسريا 3000 حالة، بينهم نحو 20 مختطفا لا تعرف أماكنهم منذ مذبحة الحرس الجمهوري في يوليو/تموز 2013.

وتتنوع أشكال المعاناة داخل السجون بين ما يطلق عليها «حفلات» التعذيب، والإكراه على الاعتراف بتهمة ملفقة، ووضع المعتقلين السياسيين في زنازين مشتركة مع السجناء الجنائيين، والحبس الانفرادي، ومنع الزيارة وإدخال الطعام والأدوية، فيما تظل فترة التحقيق داخل أقبية جهاز الأمن الوطني هي الأصعب والأقسى على الإطلاق.

  كلمات مفتاحية

مصر أحمد أمين الغزالي السجن المستشفى الموت العلاج التعذيب الاعتقال الإخفاء القسري