أصدرت الكويت، أمس، سندات بقيمة 240 مليار دينار (787 مليون دولار أمريكي)، لتنظيم السيولة.

وبحسب صحيفة «الأنباء»، يبلغ عائد السندات 1.625%، لمدة 6 أشهـر، تستحـق في 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ووصل حجم الطلب على الإصدار إلى 857.5 مليون دينار (2.81 مليار دولار أمريكي) بمعدل تغطية 357%، أي قرابة 4 مرات.

وبذلك الإصدار يكون «المركزي الكويتي» قد أصدر 11 إصدارا منذ بداية 2017، بإجمالي قيمة وصلت إلى 2.3 مليار دينار (7.5 ملاير دولار أمريكي)، بمتوسط 209 ملايين دينار (685 مليون دولار أمريكي) للإصدار الواحد، وبمتوسط عائد على الإصدارات جميعا 1.357%، وبمتوسط تغطية 404%.

وعلى صعيد المدى الزمني للإصدار، فقد أصدر «المركزي» 5 إصدارات لمدة 6 أشهر بإجمالي قيمة وصلت الى 1.1 مليار دينار بمتوسط عائد 1.47%.

بينما أصدر 6 إصدارات لمدة 3 اشهر بإجمالي قيمة 1.16 مليار دينار (3.8 مليار دولار أمريكي)، ووصل متوسط العائد إلى 1.29%.

وكان أكبر الإصدارات من حيث القيمة 240 مليون دينار (787 مليون دولار أمريكي) لمدة 6 أشهر، بمعدل عائد 1.625%، ووصل حجم الطلب عليه إلى 905 ملايين دينار (2.96 مليار دولار أمريكي) بمعدل تغطية 377%.

جاء ذلك، تزامنا مع سعي الحكومة الكويتية، مضاعفة حجم الاقتراض، خلال السنوات العشر المقبلة، لسد عجز الموازنة، ما يهدد بقفزة في إجمالي الديون العامة بالبلد الخليجي.

كشف ذلك، مصدر في لجنة إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية، الذي قال إن وزارته تسعى لإقرار مشروع قانون جديد، يسمح للحكومة برفع سقف الاقتراض من 10 مليارات دينار إلى 20 مليار دينار (من 32.86 إلى 65.7 مليار دولار)، خلال فترة 10 سنوات، ، سواء من جهات محلية أو أجنبية.

ويتوقع بنك الكويت المركزي أن يصل العجز التراكمي للدولة نحو 35 مليار دولار، على مدى السنوات المالية الست، حتى السنة المالية 2021-2020.

وكان وكيل وزارة المالية في الكويت «خليفة حمادة»، قال قبل أيام، حول الوضع المالي للكويت الحالي بعد إصدار سندات دولية، أن هناك إصلاحات كبيرة مطلوبة يجب أن تقوم بها الحكومة، تتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية على مستوى الدولة.

وقال «حمادة» إن برنامج الاقتراض الخارجي الكويتي «رسّخ أقدامه، لكن استراتيجية الاقتراض المستقبلي يجب تحديدها بعد إقرار الميزانية الجديدة لسنة 2017-2018».

وأضاف أن الأمر يتوقف على أوضاع السوق النفطي وأوضاع السوق المالية العالمية.

ويصل نصيب المواطن الكويتي من إجمالي الدين العام قرابة 16 ألف دولار، قابلة للزيادة في حالة استكمال إصدار سندات داخلية خلال العام المالي الجديد، ومع ارتفاع الدين العام للكويت.