تقدمت رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية والرئيس التنفيذي «رشا الرومي» باستقالة مسببة من الشركة.

وبحسب صحيفة «الوطن» الكويتية، فإن «الرومي» أرجعت أسباب استقالتها إلى سحب مبنى «الكويتية» الواقع في شارع الهلالي، وعدم سداد بقية رأس مال الشركة المقدر بـ600 مليون دينار، مما دفع الشركة إلى الاقتراض.

كما أوضحت أن من أسباب الاستقالة منح خطوط جوية أخرى ميزات تفوق الخطوط الكويتية، وعرقلة العديد من المشاريع والإجراءات التي كانت ستعين الشركة على تحقيق الربحية.

وفي أول رد فعل رسمي على الاستقالة، قررت الخطوط الجوية الكويتية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية «هند الصبيح»، تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة الخطوط الجوية الكويتية برئاسة «سامي فهد الرشيد».

وتضمن القرار تعيين «فالح عبدالله الرقبة» نائبا لرئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى تعين كل من «إيمان محمد الحميدان» و«إبراهيم عبدالله الخزام» و«محمد حسين الهلال» و«طارق جعفر الوزان» و«وفاء بدر العثمان» أعضاء بمجلس الإدارة.

فيما حدد القرار مدة المجلس بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم.

وتحولت استقالة «الرومي» إلى مثار انتقاد داخل مجلس الأمة، حيث انتقد النائب «محمد براك المطير» عبر حسابه على «تويتر»، اللأمر، واعتبره إجبار على الاستقالة، وفقاً لصحيفة «سبر».

وقال «المطير» في تغريدته، إن ما حدث بالخطوط الجوية الكويتية مع «الرومي»، وتعرضها لضغوط حتى تقدم استقالتها «أمر دُبر بليل»، مُشيراً إلى أنه حذر منه في السابق.

وأكد «المطير» أن مجلس إدارة الخطوط الكويتية الجديد مُعرض لنفس الموقف الذي حدث مع «الرومي»، كما حدث من قبل مع «سامي النصف»، وكل من يقف ضد الحكومة، بحسب قوله.

وتُعد «الرومي» أول إمرأة تقود الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني لدولة الكويت؛ حيث تولت مسؤوليتها في ديسمبر/ كانون الأول عام 2013، بقرار من وزير المواصلات في البلاد، جاء عقب إيقاف ثم إقالة رئيس الشركة السابق «سامي النصف».

وحققت الشركة، خلال تلك الفترة العديد من الإنجازات، أهمها تحديث أسطول الشركة، الذي استعصى لعقود على مجالس إدارات سابقة.

وتعد الخطوط الجوية الكويتية إحدى أقدم شركات الطيران في منطقة الخليج العربي، وتأسست عام 1953 شركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة)، قبل أن تستحوذ حكومة دولة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100% عام 1962.