كشفت مصادر مطلعة، عن صدور توجيه الجهات العليا بالسعودية لجميع الجهات الحكومية التي لديها إيرادات غير نفطية بتقديم بيان تفصيلي بشأنها إلى وزارة المالية.

وبحسب المصادر، فقد تضمن التوجية بأن تفصح الجهات الحكومية عن جميع الإيرادات التي تحصلها رسوما أو ضرائب أو تعويضات أو أداءات شرعية أو نظامية أو أي مقابل مادي نظير تقديمها للخدمات وإصدارها للسجلات والرخص والتصاريح، إلى جانب ما تستحصله من إيقاعها للجزاءات أو الغرمات المخالفات أو غير ذلك.

وطالبت الجهات العليا بأن يشمل بيان كل جهة تصنيفا لتلك الإيرادات وحدودها الدنيا والقصوى والمبالغ المتحصلة والفروق الناتجة عن التحصيل خلال العام المالي الحالي والسند النظامي لكل إيراد، وتزويد وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية التي تم تحويلها مؤخراً من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى وزارة المالية بنسخة من ذلك، وفقا لصحيفة «الجزيرة».

ومن المقرر أن ترفع وزارة المالية تقريرا عن ذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال 120 يوماً من استلام تلك البيانات.

يذكر أن رؤية المملكة 2030 تستهدف زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 ملياراً إلى تريليون ريال سنويا.

وكان وزير المالية «محمد الجدعان» أكد أن من أهداف الوزارة الاستراتيجية تعزيز حوكمة المالية العامة، تنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق الجاري على البرامج والمشروعات الحكومية، وكذلك تحقيق الاستدامة في الدين العام، والمحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة.

وشدد على أن «التنويع الاقتصادي» يُعدُّ أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول، سواء كانت ناشئة أو نامية، لهذا لم يعد الحديث عن هذا التنويع ترفا فكريا أو طرحا عابرا، إنما هم عام، وهاجس تشترك فيه جميع قطاعات الدولة، وفئات المجتمع وفقاً لطبيعة أدوارها الفعلية في مسيرة التنمية الشاملة.

يشار إلى أنه من أبرز مكونات برنامج التوازن المالي الذي أعلنت المملكة عنه أخيرا، رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، علاوة على تنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الدعم الحكومي بما في ذلك توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة له، فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص، ودعم القطاع الصناعي.

ومنذ تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بدأ العمل في مراجعة المشروعات القائمة وآلية اعتمادها وأثرها الاقتصادي، وتم تأسيس لجان واستحداث إدارات جديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، ومراجعة اللوائح المتعلقة بذلك، وخلال 2015 تمت زيادة الإيرادات غير النفطية بنحو 30% وبنحو 20% في 2016.

ويهدف البرنامج إلى استمرار بهذه الوتيرة وتسريعها خلال الأعوام المقبلة عبر إجراءات جديدة في قطاعات متعددة، والعمل على تحسين الأداء الحكومي وضمان استدامة التوازن المالي.

وشكلت الإيرادات غير النفطية 27% من دخل الدولة عام 2015، بينما شكلت تلك الإيرادات في ميزانية 2016 ما نسبته 38%، فيما قدرت الإيرادات غير النفطية لعام 2017 بنحو 212 مليار ريال بارتفاع 13 مليارريال عن العام الماضي وبنسبة 6.5%.