نفى مسؤول كبير في حكومة ميانمار الثلاثاء، التطهير العرقي للروهينغا المسلمين في ولاية «راخين» المضطربة بشمال غرب البلاد حيث أجبرت عملية عسكرية تستهدف الأقلية نحو 75 ألف شخص على الفرار إلى بنجلادش.

وأثارت هجمات نفذتها جماعة تمرد من الروهينغا في أكتوبر/ تشرين الأول، على مواقع لحرس الحدود في ميانمار أكبر أزمة تواجه «أونج سان سو كي» رئيسة الحزب الحاكم في العام الأول من حكمها.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة في فبراير/شباط، بأن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت عمليات قتل جماعي واغتصاب جماعي ضد الروهينغا أثناء حملتها على المتمردين وأن هذه العمليات قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية.

ونفى الجيش هذه الاتهامات قائلاً إنه ينفذ عمليات مشروعة لمواجهة تمرد.

وأكد «ثوانج تان» المعين حديثاً مستشاراً للأمن القومي مجددا ما قالته «سو كي» الحائزة على جائزة نوبل للسلام في مقابلة قائلاً «التطهير العرقي تعبير قوي للغاية لا يمكن استخدامه لوصف ما حدث».

وقال «ثوانج تون» لمجموعة من الدبلوماسيين في يانجون أكبر مدن ميانمار، «لا يوجد تطهير عرقي للأقلية المسلمة في راخين… إنها مسألة أشخاص على أطراف مختلفة والحكومة تكابد لاحتواء الموقف وسد الفجوة».

وجاءت التصريحات في الوقت الذي تجرى فيه عدة تحقيقات بشأن هذه المزاعم منها تحقيق بتفويض من حكومة «سو كي» ويرأسه نائب الرئيس والرئيس السابق للمخابرات «مينت سوي».

ووافقت أكبر هيئة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الشهر الماضي على إرسال بعثة تقصي حقائق دولية للتحقيق في هذه المزاعم في خطوة عارضتها ميانمار.

ولم يصل تقرير الأمم المتحدة الصادر في فبراير/شباط، إلى حد وصف أعمال قوات الأمن صراحة بأنها عمليات تطهير عرقي لكنه قال إن العنف الذي يمارس ضد الروهينغا «وصف في سياقات أخرى» بأنه تطهير عرقي.

وقال «ثوانج تون» إن الحكومة تحتاج لوقت ومساحة لمعالجة المسألة «وإذا ظهرت أدلة واضحة على ارتكاب مخالفات فسنتخذ إجراءات صارمة وفقاً للقانون».