قال رئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل»، إن «الدولة ستحارب الإرهاب وتجتثه من جذوره، حيث تواصل جهودها لمكافحة الإرهاب والقضاء على عناصره».

وأكد خلال كلمته في بيان ألقاه أمام مجلس النواب حول قانون إعلان قانون الطوارئ، أن «الهجمة الإرهابية الأخيرة يقف خلفها جهات أجنبية».

وأشار إلى أن «الشعب المصري أثبت تماسكه ووحدته في مواجهة الإرهاب».

وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب المصري الموافقة على تعديل قانون الطوارئ، ليسمح بالقبض والاحتجاز لمدة مفتوحة دون العرض على النيابة أو القضاء.

ووافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار «بهاء أبو شقة»، خلال اجتماعها، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من النائب «ثروت بخيت»، عضو ائتلاف دعم مصر وآخرين، بتعديل بعض أحكام رقم 162لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وقد سقط 46 قتيلا وأصيب أكثر من 100 آخرين في انفجارين وقع أولهما في كنيسة بطنطا وسط الدلتا، والثاني أمام كنيسة بالأسكندرية ثانية كبرى المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة، فيما أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عن التفجيرين.

في أعقاب ذلك قال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» إن مجموعة من الإجراءات سيتم اتخاذها -وعلى رأسها إعلان حالة الطوارئ- بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية، مضيفا أن ذلك يأتي بهدف حماية مصر والحفاظ عليها ومنع المساس بقدرتها ومقدراتها.

ودعا «السيسي» الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها من أجل ضبط الجناة ومن يقف خلفهم حتى يحاسبوا، مشددا على ضرورة أن يتصدى البرلمان ومؤسسات الدولة بمسؤولية لمواجهة التطرف في البلاد.