قامت السلطات المصرية بمصادرة عدد يوم الثلاثاء لصحيفة «البوابة» الخاصة، وذلك على خلفية مطالبتها بإقالة وزير الداخلية ومطالبتها بمحاسبة المسؤولين الأمنيين على التفجيرات التي طالت كنيستين في طنطا والأسكندرية.

ونشرت صحيفة «البوابة» على موقعها الإلكتروني بيانا أكدت فيه أنه تم مصادرة عدد الثلاثاء لصحيفة «البوابة» من المطبعة، بقرار من الرقابة لليوم الثاني على التوالي وذلك على «خلفية مطالبة الصحيفة بضرورة الضرب بيد من حديد على رؤوس الإرهاب الغاشم، ومحاسبة المقصرين وتعديل الاستراتيجية الأمنية حتى تستقيم الأمور في مواجهة ظاهرة الإرهاب، ومطالبة الصحيفة بإقالة وزير الداخلية، كونه يتحمل مسؤولية التقصير الأمني في تفجيري كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالأسكندرية صباح الأحد 9 أبريل 2017، الذي راح ضحيتهما عشرات القتلى والجرحى».

 وتضمن البيان صورة العدد تحت عنوان «لليوم الثاني.. طالع عدد جريدة البوابة بعد مصادرته».

ومن جانبه، قال «عبدالرحيم علي»، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير البوابة، «هل لهذا الحد تصادر جريدة بسبب انتقاد الوزير؟»، مشددا على أنه يحمل «وزير الداخلية مسؤولية استشهاد 50 مواطنا مصريا».

ومن جانبها، أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن «قيام السلطات المصرية بمصادرة عدد الثلاثاء 11 أبريل، من صحيفة البوابة، الورقية لليوم الثاني على التوالي على خلفية مطالبتها بمحاسبة المصريين في الأداء الأمني، يكشف عن إهدار الدستور المصري وسيطرة أجهزة الأمن على مقاليد الأمور الصحفية بالمخالفة للقانون».

وتابعت «بغض النظر عن مدى محدودية تأثير هذه الجريدة، أو موقفنا من رئيس تحريرها الممعن في انتهاك الحريات وعدائه الواضح لحركة المطالبة بالديمقراطية وحقوق الانسان، فنحن نرفض بشكل قاطع ليس فيه لبث مصادرة صحيفة البوابة أو أي صحيفة أخرى، ونؤكد أن مصادرة عدد صحيفة البوابة لليوم الثاني على التوالي قبل تطبيق حالة الطوارئ مخالف للحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، كما يخالف مواد الدستور، لاسيما المادة 71، والقانون المصري، ويوضح أننا في دولة لا تحترم القانون أو الدستور، كما يؤكد على استمرار حالة القمع والحصار والتفتيش في الضمائر التي سادت المشهد الإعلامي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد السلطة في مصر».

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية «بوقف سياسة القمع وتكميم الأفواه، بدعوى محاربة الإرهاب، وإطلاق الحق في حرية الرأي والتعبير دون قيود، كما طالبت الشبكة نقابة الصحفيين المصريين بالوقوف بحزم ضد مصادرة الصحف والحريات تحت أي مبرر».

وصادرت السلطات المصرية، الأحد، صحيفة البوابة عقب مطالبتها بإقالة وزير الداخلية واعتبرها أن التفجيرات التي طالت كنيستين في طنطا والأسكندرية تقصيرا أمنيا.

وأعلنت جريدة «البوابة» المصرية، في بيان لها، عن مصادرة عدد اليوم الاثنين بعنوان «يوم أسود في تاريخ مصر»، من قبل الرقيب في المطبعة، مؤكدة أنها «المرة الأولى في عمرنا».

وتابع البيان: «موقفنا تجاه ما حدث، اليوم من تفجير كنيستي مارجرجس في طنطا والمرقسية في اللأسكندرية، أعلناه صراحة، وهذا رأينا».

وتابعت «هناك تقصير يستوجب محاسبة المقصرين، وتغيير الاستراتيجية الأمنية المُتَّبعة حالياً في مواجهة الإرهاب».

وأضاف البيان «قلنا كلمتنا بصراحة واضعين أمن وسلامة الوطن أمام أعيننا، لكنّنا فوجئنا جميعاً بعملية المصادرة».

وأردفت «ونحن إذ نؤكد ثبات موقفنا الوطني، وهدفنا هو مصر، وليس أي شيء آخر، ونُعلن وبكل وضوح استهجاننا الشديد لفكرة المصادرة، ونسعى لاستقرار الوطن وسلامة أراضيه».

والعدد المصادر شمل مقالات تحتوي انتقادات لجهات رسمية عدّة، من بينها «من يحمي أقباط مصر«»، و«حاسبوه قبل أن تُحاسبوا» الذي أقرن بصورة لوزير الداخلية «مجدي عبد الغفار»، إضافة إلى صورة للرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي» مع سؤال: «متى تشفي غليلنا».

وقد سقط 46 قتيلا وأصيب أكثر من 100 آخرين في انفجارين وقع أولهما في كنيسة بطنطا وسط الدلتا، والثاني أمام كنيسة بالأسكندرية ثانية كبرى المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة، فيما أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عن التفجيرين.

في أعقاب ذلك قال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» إن مجموعة من الإجراءات سيتم اتخاذها -وعلى رأسها إعلان حالة الطوارئ- بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية، مضيفا أن ذلك يأتي بهدف حماية مصر والحفاظ عليها ومنع المساس بقدرتها ومقدراتها.

ودعا «السيسي» الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها من أجل ضبط الجناة ومن يقف خلفهم حتى يحاسبوا، مشددا على ضرورة أن يتصدى البرلمان ومؤسسات الدولة بمسؤولية لمواجهة التطرف في البلاد.