أصدر الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، الثلاثاء، قرارا بتشكيل 3 هيئات معنية بتنظيم الصحافة والإعلام بالبلاد للمرة الأولى، على رأس اثنين منهما رمزان بارزان بنظام الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك». 

ويتضمن القرار تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئات الثلاثة نص دستور 2014، علي تشكيلها، وهي مؤسسات مستحدثة للمرة الأولى.

ونص القرار الرئاسي ذاته على تولي نقيب الصحفيين المصريين الأسبق «مكرم محمد أحمد» رئاسة «الأعلى للإعلام»، والكاتب الصحفي «كرم جبر» الوطنية للصحافة، كما تولى رئيس قطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون الرسمي «حسين زين» الوطنية للإعلام. 

وتعد الشخصيات الثلاثة التي ترأست تلك الهيئات من المؤيدين للنظام المصري، غير أن «مكرم محمد أحمد» و«كرم جبر» كانا رمزين بارزين بنظام «حسني مبارك».

وتضم عضوية الهيئات الصحفية والإعلامية الثلاثة بمصر، عددا من الصحفيين والإعلاميين والأكاديميين المصريين المقربين من السلطات بمصر، أبرزهم «ضياء رشوان» نقيب الصحفيين المصريين الأسبق، و«حمدي الكنيسي» رئيس الإذاعة الأسبق، والإعلامي «جمال الشاعر». 

وكان «السيسي»، أصدر في ديسمبر/كانون أول 2016، قانونا بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب المصري، وسط اعتراضات صحفية حول التسرع في إتمام ذلك دون إقرار قانون للصحافة وللإعلام 

وحدد القانون ذاته اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام متمثلة في إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح، وتلقي الإخطارات بإنشاء الصحف، ومنح تراخيص إنشاء وسائل الاعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغيلها، إضافة إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، وفق نص القانون المنظم له. 

كما يختص أيضا بمنح التصاريح لممثلي الصحف ووكالات الأنباء الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل في مصر، فضلا عن الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها. 

وتتمثل اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة في إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، والرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية، والإشراف عليه من خلال آليات عملية للرصد والمتابعة والتقويم، إضافة إلى تعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها. 

وتحل الهيئة الوطنية للإعلام بديلا عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون القائم حاليا، وتعمل على تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بمقتضيات الأمن القومي وأداء مهني واقتصادي وإداري رشيد. 

وفي مصر تزداد المخاوف من تقييد حرية الصحافة والإعلام خلال السنوات الأخيرة التي أعلنت فيها الدولة المصرية ما أسمته بـ«الحرب على الإرهاب» عقب إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا) في يوليو/تموز 2013، وفق تقارير حقوقية سابقة محلية ودولية، وتنفي السلطات المصرية ذلك مرارا.

وأعلن الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، أمس الأول الأحد حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر عقب وقوع تفجيرين شمالي البلاد أسفرا عن 45 قتيلا و125 جريحا. وبدأ العمل بحالة الطوارىء أمس الإثنين. 

وعلى مدار يوميين متتاليين، صادرت السلطات المصرية عددين من صحيفة خاصة مقربة من النظام ويترأسها البرلماني والإعلامي «عبد الرحيم علي»، إثر مطالبتها بإقالة وزير الداخلية المصري «مجدي عبد الغفار» بدعوى «التقصير»، على خلفية تفجيري كنيستين الأحد الماضي، شمالي مصر، تبناهما تنظيم «الدولة الإسلامية».