قالت صحيفة لبنانية إن  الكونغرس الأمريكي يستعد لتعديل قانون حظر تمويل «حزب الله» الذي أصدره عام 2015.

وأكدت صحيفة «النهار» اللبنانية، أن «الكونغرس سيقر قريبا قانون تعديلات حظر تمويل حزب الله لعام 2017».

وتوسع التعديلات قائمة الكيانات التي قد تواجه عقوبات بسبب تقديم الدعم لـ«حزب الله»، وصولا إلى حلفائه السياسيين.

وبحسب مسودة عن قانون 2017، سيتم إدراج أسماء أشخاص من حركة أمل التي يتزعّمها رئيس مجلس النواب «نبيه بري».

وإلى جانب مراقبة مصادر التمويل، ينص القانون الجديد على توسيع نطاق العقوبات لتشمل أي وكالة أو أداة تابعة لدولة أجنبية تقدم مساعدة أو رعاية أو دعم مالي للحزب.

كذلك يهدّد مشروع قانون 2017 بفرض عقوبات على أي شخص يقوم بدعم قناة «المنار» التلفزيونية، وغيرها، أو أي شخص أجنبي يحدد الرئيس الأمريكي ضلوعه في جمع تبرعات أو تجنيد لصالح الحزب.

والأسبوع الماضي، كشف الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور «عبدالعزيز العويشق»، عن إجراءات خليجية - أمريكية جديدة لتضييق الخناق وتفعيل القرارات الصادرة بحق التنظيمات الإرهابية في المنطقة (داعش) والمنظمات المدعومة من إيران ومنها (حزب الله).

وأقر «الكونغرس» الأمريكي، نهاية 2015، بالإجماع قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع «حزب الله» اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة منذ 1995 منظمة «إرهابية».

ومرر مجلس النواب القانون بالإجماع، على غرار ما فعل مجلس الشيوخ في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

كما استهدف النواب أيضا قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» في مسعى منهم لقطع تعاملها مع مشغلي الأقمار الصناعية، فيما ستحدد واشنطن في غضون 90 يوما المشغلين الذين يحتفظون بتعامل مع «المنار».

ويفرض القانون على الرئيس الأمريكي إدراج قواعد لمعاقبة المؤسسات المالية التي تقوم بمعاملات مع «حزب الله» أو تبييض أموال لفائدته.