صرح الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» بأن الاستفتاء الجاري بشأن التعديلات الدستورية هو تصويت من أجل مستقبل تركيا، معربا عن ثقته بأن الشعب سيتخذ قرارا من شأنه أن يحقق قفزة وتنمية أسرع.

وأوضح «أردوغان» بعدما أدلى بصوته بأحد المراكز في إسطنبول أن هذا الاستفتاء الشعبي يختلف عن سواه من الاستفتاءات العادية، لأنه يتعلق بتحويل نظام الحكومة في الجمهورية التركية، مضيفا: «ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء بقيامها بالخيار المنتظر».

من جهته، أكد وزير الداخلية «سليمان صويلو» عدم وجود أي مشاكل، قائلا إن المعلومات التي وصلته من الولايات كافة تفيد بعدم وقوع أي حادث يعكر صفو الاستفتاء.

وفي سياق متصل، أدلى وزراء الخارجية والدفاع والعدل، في تركيا، بأصواتهم، اليوم الأحد، في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

وعقب تصويته على الاستفتاء في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، قال وزير الخارجية «مولود جاويش أوغلو» إن القرار بات اليوم بيد الشعب التركي رغم جميع التدخلات في الشأن الداخلي للبلاد من قبل بعض الدول.

وأكد «جاويش أوغلو» أن القرار الذي سيتخذه الشعب التركي اليوم بشكل ديمقراطي من شأنه أن يكون بمثابة نقطة تحول بالنسبة لمستقبل البلاد.

بدوره، أشاد وزير الدفاع «فكري إشيق»، عقب التصويت في ولاية قوجه إيلي، بمستوى النضج الذي وصلت إليه تركيا فيما يتعلق بالديمقراطية.

وقال «إشيق»: «شهدت البلاد حملات حرة للاستفتاء، وسيختار الشعب قراره في الصناديق ليتضح بعد ساعات ما إذا كانت تركيا ستنتقل إلى النظام الرئاسي أم لا».

وفي ذات السياق، قال وزير العدل «بكر بوزداغ» في ولاية يوزغات، إن الشعب التركي هو صاحب القرار اليوم، معربا عن أمله في أن يكون الاستفتاء خيرا على البلاد.

وأكد «بوزداغ» أن المواطنين الأتراك يدلون بأصواتهم للاستفتاء الشعبي في عموم البلاد بأمان وسلام، مشددا على أهمية الاستفتاء بالنسبة لمستقبل تركيا.

من جانب آخر، وصف زعيم حزب «الشعب الجمهوري» المعارض (أكبر أحزاب المعارضة في تركيا) «كمال قليجدار أوغلو» الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأنه تصويت على مصير تركيا.

وقال «قليجدار أوغلو» في تصريح للصحفيين عقب الإدلاء بصوته في الاستفتاء بالعاصمة أنقرة رفقة زوجته وابنه: «اليوم نصوت على مصير تركيا، على كافة المواطنين التحلي بأعلى قدر من المسؤولية، أنا متفائل بنتائج مفرحة لنا».

هذا، ويتخذ حزب «الشعب الجمهوري» موقفا معارضا للتعديلات الدستورية، ويدعو للتصويت بلا في الاستفتاء الشعبي.

وسيتمكن أكثر من 55 مليون ناخب من التصويت في الاستفتاء الدستوري السابع من خلال 167 ألفا و140 صندوقا بجميع ولايات البلاد، في وقت جرى تخصيص 461 صندوقا لأصوات النزلاء في السجون.

وأقر البرلمان التركي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، مشروع التعديلات الدستورية الذي يشمل كذلك زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.

ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ«نعم» أكثر من 50% من الأصوات.