أعلن الأكاديمي الإماراتي «ناصر بن غيث» المعتقل لدى السلطات الإماراتية منذ أكثر من سنة وثمانية أشهر رفضه، لحكم محكمة الاستئناف الجنائية الاتحادية، في دولة الإمارات، نهاية الشهر الماضي، بسجنه 10 سنوات، بسبب انتقاده السلمي على موقع «تويتر» للسلطات المصرية والإماراتية، واتهامه بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.

وقال «بن غيث» في رسالة له من داخل سجنه نشرها حزب الأمة الإماراتي عى حسابه على تويتر اليوم الاثنين، «كنت أمني النفس بعد محاكمة دامت لأكثر من عام بأن أحصل على محاكمة عادلة وذلك بالرغم من الانتهاكات التي سبقت المحاكمة والتجاوزات التي صاحبتها».

وأضاف «لقد جاء الحكم ليكشف عن أن لا مكان للرأي الحر في البلاد، إذ أن ما تمت محاكمته ليس أفعال ناصر بن غيث وأعماله وإنما أقوال ناصر بن غيث وآرائه التي عبر عنها بحرية والتي تقتضيها  نواميس الطبيعة وتكفلها القوانين الدولية ويقرها دستور الدولة».

واستغرب «ناصر بن غيث» محاكمته في دولة الإمارات «أمام قاض مصري الجنسية بتهمة الإساءة لشخصيات مصرية كالجنرال السيسي وأحمد الطيب شيخ الأزهر على خلفية انتقاده للأوضاع في مصر عقب الانقلاب العسكري»، بحد قوله.

وأعلن الأكاديمي الإماراتي براءته من جميع ما نُسب إليه من اتهامات، وأكد رفضه لجميع إجراءات المحكمة والأحكام الصادرة عنها.

وأشار إلى أن قراره بـ «عدم الطعن بالنقض في الحكم الصادر بحقه يقوم على قناعة بأن هذا الإجراء لن يغير في الأمر من شيء سوى إسباغ الشرعية والصفة القانونية على حكم مسيس».

وأكد أنه دخل في إضراب مفتوح عن الطعام إبتداءًا من يوم الأحد 2 أبريل/نيسان وإلى أن يتم الإفراج عنه دون قيد أو شرط والسماح له ولأسرته بمغادرة البلاد.

وأضاف: «إذ أؤكد أنني لم أتخذ هذا القرار إلا بعد أن أعيتني الحيل ولم يبق أمامي سوى خوض معركة الأمعاء الخاوية سبيلاً لاستنقاذ حريتي التي سلبها قومي للأسف الشديد»، على حد تعبيره. 


وبدأت محاكمة «بن غيث» في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي يوم 4 أبريل/نيسان العام الماضي، لكنه لم يقابل محام حتى الجلسة الثانية، في 2 مايو/أيار الماضي.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، أعاد القاضي القضية إلى محكمة الاستئناف الاتحادية. وبدأت محاكمته فعليا في 21 يناير/كانون ثاني الماضي، بعد أكثر من 17 شهرا من توقيفه.

وكان ائتلاف من عشرة منظمات لحقوق الإنسان، دعا سلطات الإمارات للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن بن غيث.

والمنظمات العشر التي وقعت البيان هي: منظمة العفو الدولية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI)، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مدافعو الخط الأمامي، مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، حقوق الإنسان أولاً، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، علماء في خطر، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وعُرف «ناصر بن غيث» بمواقفه الرافضة للثورات المضادة، حيث أيد الثورات السلمية في الدول العربية، كما طالب باستمرار بمحاكمة رئيس النظام السوري بشار الأسد على جرائمه المتكررة.

واعتبرت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر ضد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي والمدافع عن حقوق الإنسان بمثابة صفعة أخرى قاصمة لحرية التعبير في الإمارات.

وقالت على موقعها على الإنترنت إن فرض هذا الحكم المثير للسخرية على «بن غيث» والذي جاء ردا على تغريداته السلمية، لم يدع مجالا للشك في موقف السلطات الإماراتية الذي يعني أن كل من يجرؤ على الحديث بحرية عما يجول بعقله في الإمارات سوف يكون عرضة لعقوبات قاسية.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أوضحت في يناير/كانون ثاني الماضي، أن السلطات الإماراتية قامت بمضايقة منتقدي الحكومة ولاحقتهم قضائيا في 2016، وعززت بشكل كبير قدرتها على المراقبة الإلكترونية في إطار جهودها لقمع حرية التعبير.

وقالت المنظمة في التقرير العالمي 2017، إن الحكومة الإماراتية استخدمت برمجية مراقبة باهظة الثمن لاستهداف ناشط حقوقي بارز، وحاكمت أكاديمي بتهم تتعلق بتعليقات منتقدة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت أدلة جديدة على سوء معاملة مواطنين أجانب رهن الاحتجاز.

وصرح «جو ستورك»، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» بأن السلطات الإماراتية تلاحق كل شخص لا يلتزم بتوجهاتها، والفضاء الافتراضي أصبح مكانها المفضل لاصطياد المنتقدين والمعارضين، موضحا أن الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير، ومعاملة السلطات للمحتجزين، تعد أسبابا كافية للشعور بقلق كبير.

وطالبت «هيومن رايتس ووتش» السلطات الإماراتية بالكف عن قمع حرية التعبير، والإفراج عن المدانين بجرائم تتعلق بحقهم في حرية التعبير، وضمان معاملة جميع السجناء بإنسانية ومحاكمتهم بشكل عادل.