منحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أول صكوك سعودية مقومة بالدولار الأمريكي، تصنيفاً ائتمانياً عند مستوى «A+».

وقالت وكالة «فيتش»، في تقرير لها، إن التصنيف يتماشى مع تصنيف السعودية عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، حسب وكالة الأناضول.

كانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، منحت الصكوك السعودية، تصنيفاً أعلى من «فيتش» عند مستوى «A1» مستقر، في الخامس من أبريل/نيسان الجاري.

وفي 13 أبريل/نيسان الجاري، طرحت السعودية أول صكوك مقومة بالدولار بقيمة تسعة مليارات دولار في إصدار هو الأضخم على الإطلاق لسندات إسلامية وأكبر عملية بيع لسندات أسواق ناشئة هذا العام. وبلغت طلبات الاكتتاب في الصكوك 33 مليار دولار أمريكي، وفقاً لوزارة المالية السعودية.

و«الصكوك» عبارة عن إصدار وثائق رسمية وشهادات مالية تساوي قيمة حصة شائعة في ملكية ما، سواء كانت منفعة أو حقاً أو مبلغاً من المال أو ديناً. وتكون هذه الملكية قائمة فعلياً أو في طور الإنشاء، ويتم إصدارها بعقد شرعي ملتزم بأحكامه.

وتقوم فكرة الصكوك الإسلامية على المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل، وفقاً للقاعدة الفقهية الإسلامية التي تقول: «الغُنْم بالغُرْم»، بمعنى «المشاركة في الربح والخسارة».

والتصنيف الائتماني هو رأي وكالة التصنيف في كون الصكوك الإمكانية ذات درجة استثمارية من عدمه، ويعول كثيراً عليه من يرغبون في شراء سندات.

وبالنسبة لتصنيف «فيتش»، تعتبر الصكوك ذات درجة استثمارية إذا كان تصنيفها الائتماني BBB- فما فوق، أما الصكوك التي يكون تصنيفها BB+ فما دون، فتعتبر ذات درجة مضاربة.

ويعني تصنيف «A+» أن الصكوك ذات جودة ائتمانية متوسطة.  لكن ربط التصنيف بنظرة «مستقرة» يشير إلى وضع مصدر الصك مستقر في الفترة المقبلة.

ويشكك خبراء اقتصاديون وسياسيون في التقييمات التي تصدر عن وكالات التصنيف الائتماني، معتبرين أنها «سياسية»، خاصة وأن هذه الوكالات تحصل على تمويلات من الجهات التي تقوم بتقييمها.

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، أقرت السعودية موازنتها للعام المالي الحالي 2017، بعجز متوقع بلغ نحو 53 مليار دولار.

ولمواجهة هذا العجر المالي الضخم، لجأت السعودية إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية، إضافة إلى فرض رسوم على بعض الخدمات التي كانت تُقدم مجانا، وتقليص رواتب مسؤولين، وتقليص الدعم عن الطاقة.