ذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، في تغريدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المُصغر «تويتر»، أنه لم يتم إجراء أي تعديل على تنظيم عمل المرأة في القطاع الخاص.
وكانت جريدة «الحياة» اللندنية، ذكرت أمس الجمعة،أن وزارة «العمل والتنمية الاجتماعية» قامت بإلغاء بند من دليل عمل المرأة في القطاع الخاص في نسخته الثانية يتضمن عدم حاجة المرأة السعودية إلى موافقة من وليّها قبل الالتحاق بوظيفة.
وبحسب الفقرة الثالثة من المواد العامة التي تم حذفها، فإن النص الذي يفيد بعدم اشتراط موافقة ولي الأمر في توظيف المرأة، قد تم إلغاؤوه، ما يعني أن المرأة السعودية ستضطر إلى إثبات موافقة ولي أمرها قبل التحاقها بأي وظيفة في القطاع الخاص، إلا أن توضيح الوزارة اليوم أعاد الأمور إلى ما كانت عليه سابقًا من عدم اشتراط موافقة ولي المرأة على العمل في القطاع الخاص.
ويتضمن دليل عمل المرأة الجديد، الذي صدر بعد ثلاثة أعوام من نسخته الأولى، اشتراطات تنظيم عمل المرأة في بيع المستلزمات النسائية والمنشآت الصناعية وفي قطاع التجزئة، وعملها في المتنزهات والأماكن الترفيهية، وعملها في المطابخ، وأوقات عملها.
كما يحوي الدليل اشتراطات الزي والملابس المحتشمة في العمل، وحقوق العاملة وواجباتها وأوقات العمل، والأعمال التي يحظر توظيف النساء فيها، وتوفير البيئة المكانية المناسبة لعمل المرأة، والعقوبات بحق أصحاب العمل والعاملات اللاتي يخللن بأي فقرة بالنظام.
