حثت المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل» تركيا على التمسك بمعايير دولة القانون والحفاظ على علاقاتها مع أوروبا. 

وقالت «ميركل» في بيانها الحكومي أمام البرلمان صباح اليوم الخميس: «إن إدارة تركيا ظهرها لأوروبا بشكل نهائي، وكذلك إدارة أوروبا ظهرها لتركيا بشكل نهائي، لن يصب في المصلحة الألمانية أو الأوروبية».

وأضافت: «سنتشاور بذكاء ووضوح أيضا في دائرة الاتحاد الأوروبي بشأن العواقب الدقيقة والوقت المناسب لها».

وحثت «ميركل» تركيا على الرد على الأسئلة التي طرحها مراقبون أوروبيون خلصوا إلى أن الاستفتاء الذي وسع سلطات رئيس البلاد لم يكن نزيها.

وقالت «ميركل» إن على الحكومة التركية أن تقيم ذاتها اعتمادا على هذا التقرير وتجيب على الأسئلة المثارة فيه، سنتابع باهتمام بالغ كيفية تعامل تركيا مع تقارير المخالفات المحتملة، مشددة على أن الاستفتاء مهم بالنسبة لعلاقة تركيا بـ«الاتحاد الأوروبي» وألمانيا.

وكان تقرير لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمجلس الأوروبي، ادعى أن ما يصل إلى 2.5 مليون صوت ربما جرى التلاعب بها خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في 16 أبريل/نيسان الجاري، وأسفر عن موافقة 24 مليونا و763 ألفا و516 مواطنا،، مقابل رفض 23 مليونا و511 ألفا و155 مواطنا.

«جاويش أوغلو» يلتقي وزراء خارجية «الاتحاد الأوروبي»

في غضون ذلك، توجه وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، إلى مالطا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية «الاتحاد الأوروبي»، الذي سيعقد غدا الجمعة.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن الوزير سيشارك في الاجتماع غير الرسمي تلبية لدعوة «فيدريكا موغيريني» مسؤولة السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي»، و«جورج فيلا» وزير خارجية مالطا، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لـ«الاتحاد الأوروبي».

ومن المنتظر أن يناقش المشاركون قضايا إقليمية وعالمية فضلا عن التطورات الراهنة، خاصة ما يتعلق بعلاقة تركيا بـ«الاتحاد الأوروبي».

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل»، عن اجتماع يضم الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم السبت المقبل، لبحث مستقبل العلاقات التركية الأوروبية.

وكان قرار مجلس أوروبا، غير الملزم، قد أوصى بإيقاف عملية بحث التحاق تركيا بـ«الاتحاد الأوروبي» وإرجاعها إلى مرحلة «المراقبة السياسية» التي تجاوزتها منذ عام 2004، في انتكاسة عن السير قدما في محادثات الالتحاق.

وتشعر دول أوروبية بالانزعاج من نتائج الاستفتاء الشعبي، التي صادقت على تعديلات دستورية تحول نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، وتعتبرها أوروبا توسيعا لسلطات الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان، الذي وجهت إليه انتقادات حول تعامله مع تنظيم «كولن» الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، وتتهمه بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في البلاد في يوليو/تموز 2016.