صرح محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) «أحمد الخليفي»، اليوم الأحد، بأنه سيتم توطين الوظائف الفنية والقيادية في شركات التأمين، بعدما ألزمت شركات التأمين بتوطين وظائف إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية قبل 2 يوليو/تموز المقبل.

وأكد «الخليفي» في كلمته بافتتاح «ندوة التأمين السعودي الرابعة» أن نسبة التوطين بشركات التأمين وإعادة التأمين حاليا 58%، مشيرا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المملكة هي انخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل 1.5% العام الماضي.

وقال إن أمام هذا القطاع فرص واعدة للنمو من خلال العمل على زيادة الوعي بأهمية التأمين والتنويع من الأنشطة الخدمية وتحفيز منتجات تأمين الحماية والادخار ورفع نسبة المركبات المؤمنة وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ لتكون كيانات قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق مستويات نمو عالية.

وأوضح أن قطاع التأمين في المملكة شهد نموا من خلال نتائجه التشغيلية والأرباح التي تحققت خلال العام 2016، حيث بلغت نتائج عمليات الاكتتاب (الأرباح التشغيلية) 2.469 مليون ريال في عام 2016، مقارنة بـ963 مليون ريال خلال العام 2015، مما يشير إلى التحسن في إدارة المحافظ التأمينية، الذي نتج عنه تحقيق القطاع لصافي أرباح بلغت 2.104 ملايين ريال خلال عام 2016، مقارنة بـ810 ملايين ريال خلال العام 2015، فيما تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة خلال عام 2016، 36.85 مليار ريال بزيادة قدرها 360 مليون ريال عما كانت عليه في العام 2015.

وشدد «الخليفي» على ضمان عدالة أسعار تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، حيث أصبحت شركات التأمين عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد تقدم خصما لأصحاب السجل الخالي من المطالبات تصل نسبته إلى 30% من قيمة التأمين يضاف إليه خصما آخرا تقديرا للولاء يصل إلى 10% لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، مبينا أن المؤسسة أكدت على شركات التأمين ضرورة الأخذ بالاعتبار حدا أدنى من عوامل التسعير عند إصدار وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات بهدف التفرقة في درجة المخاطر بين سائق وآخر وبالتالي ارتفاع دقة وعدالة التسعير.

ووفقا لبيانات «الهيئة العامة للإحصاء» في السعودية بنهاية 2016، يبلغ عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص 1.68 مليون موظف، يشكلون 16.5% من الإجمالي، فيما يبع عدد الأجانب 8.49 مليون (83.5%)، من إجمالي المشتغلين بالقطاع البالغ 10.17 مليون.

وتسعى الدولة عبر التحول الوطني إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.