رحبت واشنطن بحذر الخميس بالاتفاق الروسي التركي الإيراني لإنشاء «مناطق تخفيف التصعيد» في سوريا من أجل تهدئة في المعارك في بعض مناطق البلاد، أو ما يطلق عليه المناطق الآمنة.
وفيما عبرت الخارجية الأمريكية التي اكتفت بدور مراقب في مفاوضات السلام السورية في أستانة بمبادرة موسكو وطهران وأنقره عن أمل واشنطن في مساهمة الاتفاق في وقف العنف، شددت على القلق إزاء لعب ايران دورا في مفاوضات الاتفاق.
ووقعت روسيا وإيران وتركيا الخميس في أستانة مذكرة تنص على إقامة «مناطق تخفيف التصعيد» في سوريا، بناء على خطة قدمها الكرملين لتعزيز وقف هش لإطلاق النار.
إلا أن فصائل المعارضة المشاركة في المحادثات لمدة يومين في عاصمة كازاخستان عبرت عن تحفظها حيال الاتفاق الذي أيده نظام «بشار الأسد»، لا سيما حيال مشاركة إيران.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية «هيذر نورت»: «ما زالت لدينا مخاوف بشأن اتفاق أستانة حول مشاركة إيران بصفتها ما يسمى بلدا ضامنا».
وتابعت أن «ما حققته نشاطات إيران في سوريا هو المساهمة في العنف، لا وقفه، فيما أدى الدعم الإيراني المطلق لنظام الأسد إلى إطالة مأساة السوريين العاديين».
لكنها أكدت أن واشنطن «تقدر جهود» التهدئة التي بذلتها الدولتان الضامنتان الأخريان، روسيا وتركيا، لافتة «مع ذلك إلى الأمل في مساهمة هذا الترتيب في تخفيف التصعيد ووقف معاناة الشعب السوري والتمهيد لحل سياسي للنزاع».
وقالت في الوقت نفسه: «لم تكن الولايات المتحدة شريكا مباشرا في مفاوضات أستانة ولسنا طرفا في الاتفاق في هذه المرحلة بسوريا».
وختمت المتحدثة: «إننا نتطلع إلى مواصلة الحوار مع روسيا الاتحادية بشأن الجهود الكفيلة بإنهاء النزاع بشكل مسؤول».
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» نظيره «سيرغي لافروف» في الأسبوع المقبل على هامش اجتماع مجلس القطب الشمالي في فيربانكس في ولاية الاسكا الأمريكية.
وانتهت مفاوضات آستانة في جولتها الرابعة أمس بـ «اختراق» روسي، تمثّل في التوافق على فكرة إنشاء «مناطق تهدئة» في ريف دمشق وإدلب وشمال حمص والجنوب السوري.
ووقع ممثلو البلدان «الضامنة»، وهي تركيا وإيران، بالإضافة إلى روسيا وهي الدولة الراعية للمفاوضات وصاحبة فكرة مناطق «التهدئة»، مذكرة في هذا الشأن اشتملت على أجندة زمنية يبدأ تنفيذها غداً السبت بإقرار وقف شامل للنار في هذه المناطق الأربع على أن يتم تشكيل فريق عمل في غضون أسبوعين لوضع خرائط محددة للمناطق وتحديد آليات الرقابة.
وكان موضوع الرقابة أثار سجالات ساخنة، ورفضت المعارضة القبول ببند في الاقتراح الروسي تحدث عن إحلال قوات مراقبة من البلدان الضامنة، في احتجاج واضح على أي دور إيراني يشرف على وقف النار في وقت تقوم قوات إيرانية أو تعمل تحت إشراف إيران بجزء لا يُستهان به من العمل العسكري ضد مناطق سيطرة المعارضة. وبدا أن هذا الخلاف لم يتم تجاوزه عند توقيع الاتفاق، إذ انسحب جانب من وفد المعارضة عندما دعي رئيس الوفد الإيراني إلى المنصة لتوقيع المذكرة.
وأثار هذا التطور ارتياحاً في موسكو ووصفه رئيس الوفد الروسي بأنه يمهّد لوقف شامل للنار ولاستئناف العملية السياسية، وقال إن روسيا ستعمل «ما في وسعها لتجنب استخدام الطيران في المناطق الآمنة»، مؤكداً أن الاتفاق ينص على هدنة لستة شهور قابلة للتمديد.
وفي تطور لافت بدا أنه هدف إلى استرضاء المعارضة، قال المبعوث الروسي إن الحديث عن انسحاب القوات الخاضعة لإيران من سوريا ممكن بعد تثبيت هدنة مستقرة.
ورحب المبعوث الدولي «ستيفان دي ميستورا» بالاتفاق، وقال إنه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وقف إراقة الدماء. لكن المعارضة أعلنت رفضها «أي اتفاق عسكري أو سياسي لا يستند بشكل ملزم إلى قرار مجلس الأمن الرقم 2118 وكل القرارات المرتبطة به».
وقال متحدث باسم الوفد المعارض إن أي اتفاق لوقف النار يجب أن يشمل كل أراضي سوريا، مشدداً على أن «المعارضة تريد أن تحافظ سورية على وحدتها».
وأضاف: «نحن ضد تقسيم سورية. أما بالنسبة للاتفاقات فنحن لسنا طرفاً في هذا الاتفاق وبالطبع لن نؤيده أبداً طالما توصف إيران بأنها دولة ضامنة». وذكر أن هناك فجوة كبيرة بين وعود روسيا وأفعالها، وفق «رويترز».
إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن قوات النظام السوري وعناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» الإرهابي يمارسون الانتهاكات الجنسية بشكل ممنهج خلال عمليات تفتيش المنازل والاختطاف والاعتقال والاستجواب.
وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش» مجلس الأمن في تقرير حول «العنف الجنسي في النزاعات» وزعه مساء الأربعاء، أن أطراف النزاع في سوريا يستخدمون «العنف الجنسي كأسلوب منهجي من أساليب الحرب والإرهاب والتعذيب».
وقال إن النساء والفتيات «هـن أكثـر الفئات عرضة للتأثر في سياق تفتيش المنازل وعنـد نقـاط التفتـيش وفي مرافـق الاحتجـاز، بعـد اختطـافهن من جانـب القوات الموالية للحكومة، وفي المعابر الحدودية».
