قالت مصادر أمنية مصرية، اليوم الاثنين، إن 8 مسلحين قتلوا «خلال تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة»، في محافظة «سوهاج»، جنوبي البلاد.

وأضاف المصدر الأمني، الذي لم يكشف عن هويته، أن معلومات قد وردت الى ضباط قطاع الأمن الوطني(جهاز استخبارات داخلية)، أكدتها التحريات السرية، مفادها اختباء عدد من العناصر داخل أحد الأوكار بطريق سفاجا/ سوهاج.

وتابع المصدر، أنه عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، توجهت مأمورية من ضباط قطاع الأمن الوطني، بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام، والأمن المركزي إلى الوكر المشار إليه لضبطهم، وحال اقتراب القوات، بادرت العناصر «الإرهابية» بإطلاق النار عليهم، مما اضطر القوات إلى مبادلتهم إطلاق النار، وفق الرواية الأمنية.

وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل ثمانية من العناصر، وضبط بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة، بحسب «سكاي نيوز».

ومنذ تولي وزير الداخلية المصري الحالي، «مجدي عبد الغفار»، مهام منصبه في مارس/آذار 2015، تكررت حوادث قتل طالت عناصر معارضة للانقلاب العسكري، وبينها قيادات بـ«جماعة الإخوان المسلمين»، ومعارضون من تيارات سياسية أخرى.

وبينما تدعي الأجهزة الأمنية في مصر أنهم قتلوا بعد مبادرتهم بإطلاق النار على الأمن، يؤكد ناشطون معارضون وجماعة الإخوان المسلمين، عبر بياناتها وتصريحات مسؤولين فيها، أنه تم تصفيتهم بشكل متعمد؛ الأمر الذي تعززه دلائل عدة على مسرح الأحداث.

ونفذت السلطات المصرية عمليات تصفية عديدة طالت عددا من النشطاء والمعارضين، أغلبهم من الشباب، وتبين لاحقا أنهم من المختفين قسريا.

وفي يوليو/تموز 2015، قام الأمن المصري بتصفية 13 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان داخل أحد المنازل بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة.

والعام قبل الماضي، قالت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» (حقوقية غير حكومية)، إنها وثقت «مقتل 79 مدنيا خارج القانون، في مختلف محافظات مصر».

وتلاحق جهاز الأمن الوطني «أمن الدولة» سابقا، سمعة سيئة نتيجة وقائع التعذيب للمحتجزين السياسيين والناشطين، وتطبيق قرارات الاشتباه والطوارئ في احتجاز المواطنين دون اتهام قانوني، علاوة على التضييق على الحريات السياسية والحزبية والإعلامية والحقوقية، فتحول إلى إحدى شرارات ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011، وكان الجهاز الأمني وقتها المتهم الرئيسي في قتل الشاب «خالد سعيد».

وتقول «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، ومقرها بريطانيا، إنه منذ الثالث من يوليو/تموز 2013، وحتى الآن وثقت المنظمة تصفية 102 شخص على يد أجهزة الأمن المصرية أثناء الاعتقال، أو بعد تعرضهم للاختفاء القسري لفترات طويلة واختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم، بالإضافة إلى مقتل 92 شخصا على الأقل تحت وطأة التعذيب داخل مقار الاحتجاز المختلفة.