قال مسؤول مصري، إن رفع أسعار الوقود في يوليو/تموز المقبل ضرورة، لسد العجز في قيمة الموازنة المخصصة للدعم في السنة المالية الجديدة.

وأضاف المسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن إدراج 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2017-2018، تم على أساس سعر البرميل الخام في الوقت الحالي، والذي يتراوح بين 50 إلى 51 دولارا للبرميل.

وأشار المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، إلى أنه تم وضع مخصصات دعم الوقود في الموازنة الجديدة أيضا على 16 جنيها للدولار وليس بقيمته الحقيقية الحالية والتي تبلغ 18 جنيها.

وفي حالة ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي إلى 55 أو 60 دولارا للبرميل خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم رفع أسعار الوقود مباشرة، بحسب تصريحاته لصحيفة «فيتو» المصرية.

ويتم شراء برميل الخام قبل التعويم على 38 دولارا و9 جنيهات للدولار،أي ما يعادل 342 جنيها للبرميل، لكن بعد تعويم العملة المصرية في 3 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أصبح يتم شراء البرميل بنحو 918 جنيها على سعر 50 دولارا و18 جنيها للدولار أيضا وهو ما حمل الموازنة المصرية أعباء مالية إضافية بنسبة 65 % عن العام الماضي.

وارتفعت فاتورة استيراد الوقود بكل أنواعه (سولار وبنزين ومازوت وبوتاجاز وغاز) من 500 إلى 980 مليون دولار بعد التعويم حيث تصل نسبة الاستيراد من الخارج بنحو 60% مقارنة بـ40% إنتاجا محليا.

يذكر أن الإنتاج المحلي من المواد البترولية يبلغ نحو 4.5 مليون طن وقودا ويصل الاستهلاك إلى 6.5 مليون طن ويتم استيراد 2 مليون كحد أقصى شهريا.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتخلت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، وجراء ذلك فقد الجنيه المصري، منذ قرار التعويم، أكثر من 150% من قيمته، واقترب سعر الدولار في البنوك المصرية، من حاجز الـ 20 جنيها، ونفذت الحكومة المصرية خفضا للدعم، وسط ارتفاع جنوني في أسعار الوقود، والسلع الغذائية، واستياء شعبي من سياسات الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، وعرفت قرارات ما بعد اتفاق صندوق النقد بـ«الخميس الأسود»، وسط دعوات للاحتجاج ومطالبته بالرحيل عن سدة الحكم.