أظهرت بيانات من وزارة المالية يوم الخميس أن تحسن الأوضاع المالية السعودية سمح للمملكة بالتوقف عن تقليص أصولها الأجنبية لتغطية عجز في الموازنة نتج عن تدني أسعار الخام.

وبعدما هبطت أسعار النفط في منتصف عام 2014 وقادت الموازنة السعودية باتجاه تسجيل عجز بدأت الحكومة في تسييل أصول كانت تملكها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في الخارج لسداد فواتيرها.

وتقلصت الأصول الأجنبية المباشرة إلى 501 مليار دولار في مارس آذار هذا العام مقارنة بمستوى ذروة بلغ 737 مليار دولار في أغسطس آب 2014 مما أثار مخاوف في الأسواق المالية بشأن قدرة الرياض في الأجل الطويل على إدارة أوضاعها المالية.

لكن البيانات التي نشرت يوم الخميس تظهر أن الحكومة مولت العجز في الربع الأول من 2017 بالكامل بأموال من ودائعها الحالية لدى البنك المركزي بدلا من بيع المزيد من الأصول الأجنبية.

وسمحت بذلك التحسن المالي بشكل أساسي زيادة أسعار النفط الذي استقر بين نحو 50 و55 دولارا للبرميل في الربع الأول من هذا العام، وهو مستوى يبلغ نحو مثلي ما كان عليه في يناير كانون الثاني 2016 تقريبا.

وقال هندي السحيمي وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم إن الربع الأول لم يشهد استخدام أي أداة دين ولا سحبا من احتياطيات الدولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبلغ حجم الإيرادات في الربع الأول 144 مليار ريال (383.96 مليون دولار) بزيادة 72 بالمئة عن الربع المقابل من العام الماضي بينما تقلص العجز 71 بالمئة إلى 26 مليار ريال.

وقال وزير المالية محمد الجدعان إن تقليص العجز مشجع جدا على الرغم من أنه أضاف أنه لا يتوقع نتائج مشابهة للفصول الأخرى من هذا العام.

وأشار الجدعان إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها الحكومة بيانات تفصيلية لأوضاعها المالية الفصلية مؤكدا على زيادة الرغبة لدى الحكومة في زيادة الشفافية من أجل كسب ثقة المستثمرين.

تعافي يعتمد على النفط

حقق النفط إيرادات بلغت 112 مليار ريال في الربع الأول ارتفاعا من 52 مليار ريال فقط العام الماضي.

وزادات الإيرادات غير النفطية واحدا بالمئة فقط بينما انخفضت المصروفات ثلاثة بالمئة بفضل تقليص الإنفاق إلى 170 مليار ريال ومن بين ذلك انخفاض بدلات موظفين الحكومة خمسة بالمئة، وهو أكبر بند إنفاق حكومي.

وقال جون سفاكياناكيس مدير مركز الخليج للأبحاث بالرياض "إلى الآن هو عام جيد للنفط ومن ثم قفزت الإيرادات 115 بالمئة. في الوقت ذاته نحن بحاجة لنرى ما يحدث في الجانب المتعلق بالصادرات غير النفطية".

وقال الجدعان إن إيرادات أخرى غير نفطية ستظهر في الربعين الثالث والأخير من هذا العام بما في ذلك رسوم مزمعة سيبدأ جمعها في يوليو تموز.

وسيشهد صندوق الاستثمارات العامة إيرادات في الربع الأخير بعد التوزيعات النقدية من الشركات التي يمتلك استثمارات فيها.

وخفت الضغوط على الأوضاع المالية الحكومية أيضا نظرا لأنها بدأت الاقتراض من الخارج حيث طرحت باكورة إصداراتها من السندات السيادية الدولية بقيمة 17.5 مليار دولار العام الماضي وصكوكا بقيمة تسعة مليارات دولار الشهر الماضي.

وواصلت الأصول الأجنبية الصافية للسعودية الهبوط حيث انخفضت بواقع 102.3 مليار ريال في الربع الأول بحسب بيانات البنك المركزي.

لكن مع توقف الحكومة عن اللجوء للأصول الأجنبية لتمويل العجز يقول محللون إن الانخفاض نتج عن نشاط القطاع الخاص حيث بادلت الشركات والبنوك السعودية الريالات لتسوية التزامات في الخارج.

وكان الجدعان قال من قبل إن العجز ستجري تغطيته قدر المستطاع من خلال إصدارات دين محلية وخارجية في المستقبل وإن السحب من الاحتياطي سيكون ملاذا أخيرا فقط.