قامت قوات من الجيش والشرطة المصرية، ، بهدم عدد من منازل معارضي الانقلاب العسكري في قرية البصارطة بمحافظة دمياط (شمالي البلاد).

كشف ذلك، شهود عيان، خلال حملة مداهمات شنتها قوات الجيش والشرطة على قرية البصارطة، التي تحاصرها منذ 31 مارس/ آذار الماضي.

وكانت أبرز المنازل التي تم هدمها، للمعارض «محمد عادل بلبولة»، والذي تمت تصفيته في أبريل/ نيسان الماضي.

وبحسب الشهود، فقد سبق أن قامت قوات الأمن بحرق المنزل 4 مرات من قبل، قبل أن تقوم بهدمه، وتجمع أسياخ الحديد منه.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من صور للمنازل المهدمة.

يشار إلى أنه في 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الشرطة تصفية «محمد عادل بلبولة»، وهو عضو في جماعة «الإخوان المسلمين»، في إحدى قرى محافظة دمياط، شمالي مصر، وهي الواقعة التي وصفتها المراكز الحقوقية بأنها «جريمة قتل خارج نطاق القانون».

وقالت جماعة الإخوان، إن ميليشيات الانقلاب، قامت بتصفية «بلبولة»، وهو إمام مسجد، بعد ساعات من اعتقاله من منزله.

ولفت إلى أن قوات أمن الانقلاب ظلت تطارد «بلبولة»، وقامت بتكسير وحرق شقته عدة مرات، حيث لفقت له حوالي 20 قضية مختلفة، قبل اعتقاله وتصفيته بدم بارد.

في الوقت الذي ادعت وزارة الداخلية، عبر بيان لها، أن «بلبولة» لقى حتفه في تبادل لإطلاق النار معها، وهي رواية باتت معتادة لسلطات الانقلاب لحوادث التصفية التي تنفذها بحق معارضي الانقلاب العسكري.

وبحسب «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» (منظمة حقوقية غير حكومية) وعدد من الصحفيين وشهود العيان، فإن قوات الأمن تحاصر قرية البصارطة منذ  31 مارس/ آذار الماضي، واعتقلت 20 مواطنًا بينهم قصر خلال الأسبوع الجاري.

وبينت التنسيقية أن من بين المنازل المهدمة أيضا، منزل المختفي قسريا «عاطف الزيات»، كما قامت بتكسير محتويات شقتي «معاذ الشيوخي» والمختفي قسريا «خالد الشيوخي».

ولفتت «التنسيقية» إلى أن الشرطة تحاول إخلاء ثلاثة بيوت أخرى لهدمها وسط ترويع للنساء والاطفال داخل المنازل.

أكدت أن عدد المنازل التي هدمها بالكامل 5 منازل لمتوفين (تمت تصفيتهم من قبل الأمن) ومعتقلين، بالإضافة إلى عشرات الشقق السكنية التي تكسير كل محتوياتها.

يذكر أن القرية شهدت اغتيال أمين شرطة يدعى «حازم الأمير»، من قبل مجهولين على متن دراجات بخارية، ولاذوا بالفرار، ومنذ وقوع الحادث وهي تتعرض لحملة عقاب جماعي.

وكانت قرية البصارطة، قد شهدت عدة اقتحامات من قوات الأمن، كان أكبرها في 10 مايو/آيار 2015، حيث قتل وأصيب العشرات من المواطنين، بحسب روايات الأهالي.

وطالبت، حينها، منظمة «هيومن رايتس مونيتور»، المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف على جرائم وانتهاكات قوات الأمن المصرية والتي ارتكبتها في مدينة البصارطة، في محافظة دمياط بدلتا مصر.

واستنكرت المنظمة الحقوقية موقف قوات الأمن من «اقتحامٍ القرية دون احترام أدنى حقوق المواطنين في الأمان والعيش بكرامة داخل منازلهم، مع الترويع الممارس بحق أهالي تلك القرية، واعتقال العشرات منهم بشكل تعسفي، فضلا عن قتل عدد آخر دون احترام حقهم المكفول بالمواثيق والمعاهدات الدولية في الحياة».