حددت مبادرة يترأسها العالم المصري «عصام حجي» مستشار الرئيس السابق «عدلي منصور»، 12 ضمانة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في مواجهة الرئيس «عبدالفتاح السيسي» الذي كشف عن نيته الترشح لولاية ثانية.

الخطوة تأتي بعد ساعات من إعلان مقربين من الفريق «سامي عنان» رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الترشح للانتخابات الرئاسية، المقرر إجرائها 2018.

وقال بيان، صادر أمس السبت، عن مبادرة الفريق الرئاسي التي يتزعمها «حجي»، المتواجد بالولايات المتحدة حاليا، والتي قالت في أغسطس/آب 2016 إنها تسعى للترشح بفريق رئاسي في انتخابات الرئاسة المقررة عام 2018، معلنة آنذاك رفضها ترشح الرئيس الحالي «عبد الفتاح السيسي» لفترة ثانية.

ومن أبرز الضمانات وفق بيان مبادرة «الفريق الرئاسي»: «إنهاء حالة الطوارئ (أعلنت أبريل/نيسان الماضي بمختلف أنحاء مصر لمدة 3 أشهر إثر تفجيرين كبيرين)، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والمتهمين في قضايا تخص حرية الرأي والتعبير، وإلغاء التصريح الأمني لإقامة مؤتمرات انتخابية».

وفيما تقول حركات معارضة مصرية ومنظمات حقوقية محلية ودولية، إن أعداد المعتقلين السياسيين بمصر تربو إلى 40 ألف شخص، تنفي السلطات المصرية وجود معتقلين على خلفية سياسية، وتقول إن جميع من بالسجون يحاكمون بقضايا جنائية.

ومن بين الضمانات البارزة الأخرى التي وردت في بيان مبادرة «الفريق الرئاسي»، «مراقبة العملية الانتخابية من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، ووجود صناديق اقتراع شفافة، ونقل عملية الفرز عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة».

وتضمنت الضمانات أيضا: «إنشاء وتكوين الهيئة الوطنية للانتخابات بإشراف قضائي كامل، وعدم شيطنة المرشحين من جانب النظام وإعلامه، وعدم ملاحقة أعضاء الحملات الانتخابية أمنيا، وضمان مساحة لكافة المرشحين في التلفزيون المصري الحكومي لعرض برامجهم».

كما طالبت المبادرة بـ«السماح للمندوبين عن المرشحين بالمبيت في مقر اللجان الانتخابية وإجراء عملية الفرز في اللجان الانتخابية الفرعية بحضور مندوبي المرشحين، وإعلان النتيجة النهائية في الموعد المحدد لها ويتم إذاعتها عبر كافة القنوات الفضائية».

وأرجعت مبادرة «حجي»، هذه الضمانات إلى «الإيمان بأن التغيير السلمي للسلطة، لن يتم إلا عبر المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يتطلب مناخا انتخابيا سليما».

وأوضحت أن المناخ الحالى يتمثل في عدة أمور بينها «التضييق على العمل الحزبي والسياسي في مصر، وشيطنة المعارضة ورموز العمل السياسي، وحملات الاعتقالات».

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، غير أن الأخيرة تؤكد دعمها للحريات بالبلاد، فيما نفى رئيس البلاد في لقاء تم مؤخرا مع شباب مصريين، إمكانية تزوير الانتخابات الرئاسية.

وقالت مبادرة الفريق الرئاسي، إن «الضمانات حق للجميع وليس رجاء ولا منحة ولا منة من النظام، وهي الفاصل في المشاركة من عدمها، حيث أننا لن نشارك في مسرحية هزلية ولن نكون جزء منها ولن نخدع الشعب المصري العظيم».

وأشارت إلى أنها تعتزم استخدام «كافة حقوقنا السليمة المشروعة (لم تذكرها) في حال عدم استجابة النظام للضمانات والمطالب التي نطالب بها».

وشغل «حجي» منصب المستشار العلمي لـ«منصور»، في سبتمبر/أيلول عام 2013، قبل إعلان الرئاسة المصرية قبول استقالته في يونيو/ حزيران 2014 مع وصول «السيسي» للحكم.

وفي تدوينة على صفحته بـ«فيسبوك» العام الماضي، ترحم «حجي» على ضحايا الفض الأمني لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبري الذي وقع في أغسطس/آب 2013.

وقال آنذاك إن قبوله منصب مستشار منصور، «كان يستند لنظرة في خاطري لوجود نوايا حسنة لإنشاء دولة مدنية حديثة تقوم على العلم إلا إني حينما أدركت عدم وجود تلك النوايا من خلال مواقف وأحداث متكررة آثرت المغادرة».

وفاز «السيسي» بانتخابات رئاسية في يونيو/ حزيران 2014، بعد 3 أشهر من استقالته من منصبه كوزير للدفاع في مارس/آذار من العام ذاته عقب إطاحة الجيش بـ«محمد مرسي»، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في 3 يوليو/ تموز 2013.

وأعلن «السيسي» في أكثر من حديث خلال الشهور الماضية، إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة شريطة وجود موافقة شعبية.

وإضافة إلى «عنان» و«حجي»، تبرز أسماء أخرى منها، المستشار «هشام جنينة» الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار «يحيى دكروري» رئيس محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية ونائب رئيس مجلس الدولة المصري.

ووفقا لمصادر سعودية فإن «عنان» من بين 3 أسماء تجري دراستها لتحل محل «السيسي»، والآخرين هما الفريق «أحمد شفيق»، واللواء «مراد موافي»، مدير جهاز المخابرات الأسبق، ويعتبر «شفيق» و«موافي» مقربين للإمارات.

وهناك أسماء تظل حاضرة في المشهد، منها «حمدين صباحي» المرشح الرئاسي السابق، و«عبد المنعم أبوالفتوح» رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، ونائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور «محمد البرادعي».