أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا المصرية، برفض طعن الحكومة على حكم إلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب الأهلي والمنتخب المصري محمد أبو تريكة الصادر عن لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين.
وكان محامي أبو تريكة، قد طعن على قرار التحفظ على أموال الأخير أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمًا واجب النفاذ في يونيو الماضي بإلغاء التحفظ.
وطعنت هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أحالت الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة التي أصدرت توصية برفض طعن الحكومة والاستمرار في تنفيذ حكم إلغاء التحفظ على أموال أبوتريكة.
