قال الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، إن حجم الأراضي المعتدى عليها في بلاده تبلغ مساحتها 175 ألف فدان، وتقدر قيمتها بحوالي 750 مليار جنيه (41.6 مليار دولار).

وكشف «السيسي» في حوار مع الصحف القومية التي تديرها الحكومة، الأربعاء، أن التعدي على أراضي الدولة في بلاده بدأ عقب حرب 1967، وظهور ثقافة وضع اليد والاعتداء على أراضي الدولة.

وبحسب «الأناضول»، يعادل إجمالي قيمة الأراضي المعتدى عليها، وفق تقديرات «السيسي»، قيمة عجز الموازنة العامة المصرية خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، المقدر بنحو 689 مليار جنيه (38.2 مليار دولار).

وأشار «السيسي» إلى أن «التعديات لم تسلم منها أراضي الزراعة أو السياحة وأملاك الدولة».

وأضاف : «سنعقد خلال أسبوعين، مؤتمراً، لبحث الجهود المحققة لإعادة أراضي الدولة وحقها».

وقبل أيام، وفي كلمة له، أمر «السيسي»، باسترداد الأراضي المملوكة للدولة من واضعي اليد عليها، وحدد نهاية الشهر الجاري موعداً للتنفيذ.

وقال الرئيس المصري غاضباً، في كلمة نقلها التلفزيون: «محدش (لا أحد) ياخد حاجة مش بتاعته».

وأضاف: «الناس (ملايين المصريين) مش لاقية تاكل وناس (أخرى) تمد أيدها وتاخد بالعشر تلاف والعشرين ألف فدان. والله العظيم ولا فدان واحد (يبقى في حوزة واضعي اليد)».

وكلف «السيسي» القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعي اليد، وأضاف «آخر الشهر آخد تمام باستعادة الأراضى كلها بالكامل».

لكنه أكد استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بعد دفع الثمن.

وفي مطلع 2016، أصدر «السيسي» قراراً بتشكيل لجنة برئاسة «إبراهيم محلب» مستشار رئيس الجمهورية، لاسترداد أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق.

ومن المتوقع أن تنشأ عن إجراءات تنفيذ هذا الأمر الرئاسي منازعات واسعة.