أحالت النيابة العامة في مصر، 48 شخصا، إلى القضاء العسكرى، عقب توجيه اتهامات لهم بالانتماء لتنظيم «الدولة الإسلامية» وتنفيذ وقائع تفجير كنائس البطرسية بالعباسية (وسط القاهرة) والمرقسية بالإسكندرية (شمالي البلاد) ومارجرجس بالغربية (دلتا النيل/ شمال).

وقال بيان صادر عن المستشار «نبيل أحمد صادق»، النائب العام، الأحد، إن قائمة الاتهام تضمنت قتل والشروع في قتل مرتادي هذه الكنائس وقوات تأمينها، والهجوم على كمين النقب وقتل عدد من القائمين عليه من قوات الشرطة، والشروع في قتل الباقين والاستيلاء على أسلحتهم، وتصنيعهم وحيازتهم سترات وعبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر، والالتحاق بتنظيم «الدولة الإسلامية»، وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم بدولتي ليبيا وسوريا.

وبحسب تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فقد شملت أوراق القضية اعترافات تفصيلية لـ21 متهما من إجمالى المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 31.

وأمر النائب العام بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين، وعددهم 17 من أعضاء التنظيم، وتكليف الجهات الأمنية بسرعة تنفيذه.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، شهدت مصر تفجيريين استهدفا كنيستيين بمدينتي طنطا والإسكندرية، شمالي البلاد، وأسفرا عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات، كما شهدت البلاد تفجير في الكنيسة المرقسية بالعباسية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي وأسفر عن مقتل 30 شخصا.

ويعد تاريخ المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر، خلال السنوات الأخيرة، سيء السمعة، حيث شهدت فترة ما بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، موجة من إحالة المدنيين للقضاء العسكري، حيث تم إحالة 11879 مدنيا لمحاكمات عسكرية، أدين 8071 مدنيا على الأقل، بحسب تقديرات «المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، الذي حكم مصر أثناء تلك الفترة.

أما في عهد الرئيس «محمد مرسي»، فقد توقفت المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل شبه كامل.

وتدير وزارة الدفاع، المحاكم العسكرية المصرية، وقضاتها ضباط يخدمون بالجيش، وعادة، لا توفر مداولات المحاكم العسكرية أية حماية أساسية للحق في سلامة الإجراءات أو لا تستوفي معايير استقلالية وحياد المحاكم.

يشار إلى أن محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، يخرق مواثيق القانون الدولي، ومنها «الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب» لعام 1981، الذي صادقت عليه مصر عام 1984، والذي ذكر أنه «يجب ألا يواجه المدنيون محاكمات عسكرية».

يشار إلى أن الآلاف من المعارضين، أحيلوا للمحاكمات العسكرية، بأثر رجعي، على جرائم، يُزعم ارتكابها قبل أن يفرض الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» قانون حماية المنشآت، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، حيث كان يملك السلطة التشريعية بجانب التنفيذية، لعدم وجود برلمان.

كما أن المئات، وربما الآلاف من المدنيين أمام القضاء العسكري، يواجهون اتهامات تعود إلى أحداث العنف التي اندلعت منتصف 2013، بعد أن انقلب الجيش على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا.