كشفت رسالة خطية من النائب البرلماني السابق «عصام سلطان»، والمحبوس بسجن العقرب سيئ السمعة، عن مساومة النظام الحالي لهم لتأييد الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، مقابل النجاه بنفسه.

جاء ذلك، عقب يومين من كشف «أحمد عارف» المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين، والمحبوس داخل ذات السجن، عن تعرضه وآخرين لتعذيب شديد، لرفضهم إصدار بيان، لم يكشف عن محتواه، إلا أنه شدد على أنهم لن يتنازلوا عن مبادئهم.

في الوقت نفسه، كشف حقوقي بارز أن المعتقلين السياسيين يتعرضون في الآونة الأخيرة لعمليات تعذيب بشعة تفضي إلى الوفاة، ما يعني الاغتيال الممهنج للمعارضين وأصحاب التوجهات السياسية.

رسالة «سلطان»

وكشف «أحمد أبو العلا ماضي»، محامي «عصام سلطان» نائب رئيس حزب «الوسط»، عن حصوله على رسالة بخط يد موكله، يؤكد فيها أن قيادة أمنية كبيرة ساومته داخل السجن على إصدار بيان تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي مقابل النجاة بنفسه.

وجاء نص الرسالة :«السيد المستشار رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية فض اعتصام رابعة العدوية بجلسة 20 مايو/ أيار 2017 بمعهد أمناء الشرطة، يتقدم بهذا عصام سلطان المحامي والمزعوم اتهامه بالقضية المذكورة والواقعة أحداثها يوم 14 أغسطس / أب 2013 في حين أنني معتقل من يوم 29 يوليو 2013، حيث اقتحمت قوة عسكرية مسلحة زنزانتي بسجن العقرب مساء يوم 2 مايو/ أيار 2017 وهي كاملة التسليح من سلاح حي وكلاب بوليسية ومواد حارقة وجردت الزنزانة من الملابس والأغطية وكل شيء وحتى الطعام والشراب وتركوني بلا طعام ولا شراب من يومها وحتى الآن بزنزانتي الانفرادية المغلقة عليَّ 24 ساعة يومياً».

وتابع: «طلب مني السيد اللواء الكبير أنني إذا رغبت في النجاة بنفسي فلا بد أن أصدر بيانا أو تصريح تأييد للسيسي، ولما كنت حريصاً على إجابة السيد اللواء الكبير إلى طلبه وكنت حريصاً أكثر على أن يكون تصريحي مكتوباً وموثقاً فإنني أرفقه لك رفق هذا، مع طلبي إثبات فحواه بمحضر جلسة، واعتباره جزءًا لا يتجزأ من مستندات الدعوى». وسمحت هيئة المحكمة لعدد من المتهمين بالخروج من القفص الزجاجي والحديث عن ما يتعرضون له من تعذيب داخل محبسهم.

شكوى «عارف»

في الوقت نفسه، كشف «أحمد عارف» المتحدث باسم «الإخوان»، عن تعرضه للتعذيب داخل محبسه في سجن العقرب، مطالباً بتفريغ الكاميرات الموجودة بالسجن عن يوم 2 مايو/ أيار الجاري، الذي «شهد واقعة التعذيب».

وأضاف: «التعذيب كان شديداً منذ الساعة 7 صباحاً وحتى 11 مساءً، وحضر مجموعة من اللواءات بصحبة قوات خاصة وكلاب بوليسية ودخلوا عليهم الزنازين وضربوهم بالصواعق وأطلقوا الكلاب عليهم حتى يحصلوا منهم على كلمة مهادنة».

وتابع أنهم لن يستسلموا ولن يخضعوا.

بلاغ رسمي

من جانبه، اعتبرت جماعة الإخوان، في بيان أصدره المتحدث الإعلامي «طلعت فهمي» أن «الجريمة البشعة التي اقترفتها عصابة الانقلاب بحرق المختطفين الأبرياء بالمواد الكيميائية، وفق ما أعلنه أحمد عارف، وما نقل عن عصام العريان من قيام الانقلابيين بحرب تجويع وحرمان من مقومات الحياة، في عملية قتل ممنهجة لخيرة أبناء مصر، هي جريمة متكاملة الأركان ضد الإنسانية».

وعدت الجماعة ما حصل «بمثابة بلاغ رسمي لمحكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية وجميع الأحرار وأنصار حقوق الإنسان في العالم»، مطالبة بـ«سرعة القيام بواجبهم وأداء دورهم بالتحقيق في هذه الجرائم الخطيرة ومحاكمةً مرتكبيها وإنزال أقصى العقوبة بهم، والتحرك في الوقت نفسه لزيارة السجون المصرية وكشف ما يرتكب داخلها من جرائم يشيب لها الولدان، كما تطالبهم بالقيام بدورهم في الإفراج عن هؤلاء الشرفاء الأبرياء».

وأضاف المتحدث باسم الإخوان: «نناشد كل القوى السياسية وجماهير الشعب المصري الاصطفاف على قلب رجل واحد لإزاحة هذه العصابة المسعورة إنقاذا لمصر وضمانا لمستقبل أبنائها».

واختتم «فهمي» بيانه، بتأكيد ثبات الجماعة على كل مواقفها دون تزحزح قيد أنملة، فلا تفريط في حقوق الشهداء والجرحى ولا تنازل عن الإفراج عن المعتقلين واسترداد كافة حقوقهم.

تعذيب ممنهج

من جانبه، قال المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات «عزت غنيم»، إن حالات التعذيب الممنهج تزايدت منذ عزل الرئيس الأسبق «محمد مرسي» في 2013، كما زادت بنسبة أكبر منذ وصول «السيسي» للحكم.

وأشار «غنيم» إلى أن التعذيب الذي يتم رصده مؤخرا في السجون والمعتقلات المصرية، يعتمد بشكل أكبر على التجويع والإهمال الطبي، غير حالات التعذيب بالضرب بالعصي وما شابه ذلك، بحسب صحيفة «القدس العربي».

ولفت إلى أن المعتقلين السياسيين يتعرضون في الآونة الأخيرة لعمليات تعذيب بشعة تفضي إلى الوفاة، ما يعني الاغتيال الممهنج للمعارضين وأصحاب التوجهات السياسية.

وتابع: «زاد التعذيب منذ عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، وهي لم تتناقص، لجميع الأفراد المقبوض عليهم على ذمة قضايا أو عشوائيا، بينهم فتيات وسيدات، ويدخل في إطار ذلك التجويع والحبس الانفرادي والضرب بالعصي، وجميع المواطنين المصريين الذين يدخلون السجون يتعرضون للتعذيب».

وأشار إلى أن هدف السلطة الرئيسي من تزايد حالات التعذيب بالتجويع والإهمال الطبي المتعمد، هو الوصول بالمعتقل السياسي للموت، وخصوصا في سجني العقرب 1، 2، وخصوصا السجناء الإسلاميين.

في تقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن انتهاكات عام 2016، رصدت 830 حالة تعذيب بينها 16 حالة لسيدات، وشملت حالات التعذيب في السجون والمحتجزات المصرية 303 وقائع تعذيب بالإهمال الطبي المتعمد، ومن بينها 22 حالة جمعت بين الإهمال الطبي والتعذيب، علاوة على 527 حالة تعذيب بطرق وأساليب متنوعة.

ورصدت التنسيقية 337 واقعة تعذيب في السجون المختلفة، و159 واقعة تعذيب في أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن، و101 حالة تعذيب في مقار جهاز الأمن الوطني «أمن الدولة»، إضافة إلى 35 واقعة بمعسكرات قوات الأمن، و6 وقائع في المؤسسات العقابية يمثل الطلاب النسبة الأكبر منها.

وبيّنت المنظمة الحقوقية غير الحكومية، التي تأسست في مصر عام 2014، أن 115 حالة تعذيب كانت من نصيب المهنيين من «معلمين ومهندسين وأطباء وإعلاميين ومحامين».

وتتصاعد منذ ما قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، انتهاكات حقوق الإنسان بالتعذيب في السجون المصرية، مع تنوع وتعدد وبشاعة أنواع التعذيب المستخدمة، خصوصا التي تمارس مع المواطنين في مقار جهاز أمن الدولة، المعلنة والسرية.