أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر عسكرية، بأن النظام الإيراني قام بتهريب شحنة أسلحة كيماوية إلى ميليشيات «الحوثيين» والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح».

وأكدت المصادر أن الشحنة المهربة تم إخفاؤها داخل أسطوانات أوكسجين طبية، وتمريرها للانقلابيين على أنها مساعدات طبية.

ونقل موقع «العربية نت»، أول أمس الأحد، عن المصادر تحذيرها من أن هذه الأسلحة سيتم استخدامها ضد المواطنين اليمنيين في الحديدة، أثناء قصف «التحالف العربي» لأحد المقرات العسكرية لـ«الحوثيين»، وبعدها يوجه الانقلابيون الاتهام للتحالف باستخدامها بهدف إحراجه دوليا.

وذكرت المصادر أن «الحوثيين» استلموا الشحنة من جهات تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، لافتة إلى الشحنة دخلت على متن سفينة تموين تجارية دولية قادمة من جيبوتي إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الانقلابيون.

وأوضحت المصادر أن ميليشيا «الحوثي» أرسلت تلك الأسلحة تحت حراسة مشددة إلى الحديدة وصنعاء وتعز لاستخدامها في هجوم مرتقب، وتوجيه أصابع الاتهام إلى التحالف، مشيرة إلى أن التحركات الحوثية جاءت عقب إعلان التحالف وقوات الشرعية اكتمال التجهيزات العسكرية للسيطرة على ميناء الحديدة.

ومنذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، يعلن «التحالف العربي» لدعم الشرعية في اليمن عن اتخاذه استعدادات حثيثة لشن عملية عسكرية كبيرة لاستعادة ميناء الحديدة، غير أن هذه العملية بدت وكأنها تواجه تحديات قبل بدئها.

ومنذ مطلع فبراير/شباط الماضي، بدأت التصريحات تصدر بين الحين والآخر من مسؤولين في الحكومة اليمنية والتحالف، لتؤكد استكمال التحالف عملياته العسكرية، والتوجه صوب محافظة الحديدة في إطار خطته لتحرير المناطق الساحلية من قبضة الميليشيات الانقلابية.

وسبق أن حذر مراقبون محليون ومسؤولون حكوميون مرارا من استغلال المتمردين لهذا المنفذ البحري الهام في تعزيز قدراتهم القتالية، سواء من خلال تدفق الأسلحة الإيرانية؛ أم بالحصول على عائدات مالية كبيرة جراء الرسوم المفروضة على الشحنات التجارية القادمة عبره، والمقدرة بـ80% من حجم الواردات إلى اليمن.

وكانت «الأمم المتحدة» دعت، في أبريل/نيسان الماضي، «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية ضد ميليشيات «الحوثيين» في اليمن إلى عدم استهداف ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي يسيطر عليه الانقلابيون، ورفضت أكثر من مرة طلب «التحالف العربي» بالإشراف على الميناء.

من جهته، طالب «التحالف العربي» الذي يدعم عسكريا الحكومة اليمنية في نهاية مارس/آذار الماضي، بوضع الميناء تحت إشراف «الأمم المتحدة» بعد مقتل 42 لاجئا صوماليا، بينهم نساء وأطفال، في إطلاق نار على مركبهم الذي كان ينقل 150 لاجئا قبالة الحديدة، بينما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويقع ميناء الحديدة (226 كلم جنوب غرب صنعاء) على البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب الممر المائي الاستراتيجي الذي تمر عبره نحو 4 ملايين برميل نفط يوميا، ويخضع لسيطرة ميليشيات «الحوثيين» المتحالفة مع الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» والمدعومة من إيران، والتي تسيطر على معظم شمال وغرب اليمن.

ويعتقد أن عملية تحرير ميناء الحديدة -الذي يعتبر ثاني أكبر ميناء في اليمن- ستمثل إن تمت بنجاح ضربة قوية للانقلابين، حتى ولو أنهم ما زالوا يسيطرون على معظم محافظات البلاد الشمالية.