سخرت حركة «شباب 6 إبريل» المعارضة من الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» قائلة له: «إنت مين.. قبل ما تتكلم لازم تكون دارس وعارف»، في سياق حديثها عن وعوده الكاذبة للمصريين خلال ترشحه بأنه لن يرفع الدعم إلا بعد زيارة الرواتب.

وقالت الحركة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الجنرال: لارفع لدعم المواطن إلا بعد رفع المرتبات 50%-100%.. إنت مين!« مش قبل ماتتكلم الكلام تكون دارس وعارف؟».

وأرفقت الحركة مقطع فيديو يتضمن نص حديث «السيسي» في لقاء تلفزيوني خلال ترشحه عن أنه لن يرفع الدعم قبل زيادة الرواتب، وهي الوعود التي ثبت كذبها حيث تم رفع الدعم بنسب مختلفة أكثر من مرة دون تحريك الرواتب. (شاهد)

واحتد الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، الثلاثاء، على نائب برلماني طالبه بتأجيل زيادة أسعار الوقود لحين تعديل الرواتب.

جاء ذلك خلال افتتاح مشروع للأثاث شمالي البلاد، الثلاثاء، بثه التليفزيون المصري.

وناشد النائب «أبوالمعاطي مصطفى» عن محافظة دمياط الرئيس المصري بـ«تأجيل زيادة أسعار الوقود والكهرباء حتى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه» (166 دولارا) فيما يبلغ الحد الأدنى حاليا 1200جنيه (67 دولاراً).

وأضاف «مصطفى»، خلال حديثه من مكان خلف «السيسي»: «المواطن البسيط هو من يدفع تلك الزيادة لأن أصحاب المصانع سيضيفون تلك الزيادة على الكهرباء والوقود إلى سعر المنتج النهائي».

وتابع «أصحاب الدخول البسيطة لن يستطيعوا تحمل ذلك.. أرجو إرجاء زيادة أسعار الوقود والطاقة حتى يتم رفع الحد الأدنى للرواتب 3 آلاف جنيه لاستيعاب الزيادة في الأسعار».

وفاجأ «السيسي» الحضور عندما قاطع الشخص الذي كان يتحدث، ملتفتا إليه قائلا بلهجة غضب: «إنت مين«.. إنت دارس الموضوع الذي تتحدث فيه.. أنت تريد الدولة تنهض، أم تبقى ميتة«»، مضيفا «لو سمحت ادرسوا المواضيع جيدا ثم تحدثوا».

وتابع «الدولة لن تنهض بالعواطف والكلام غير المدروس.. أنا مسؤول أمامكم أنها تكون دولة ذات شأن وقيمة».

ويخشى المصريون من زيادات منتظرة في يوليو/تموز المقبل وسط تأكيدات حكومية بزيادة أسعار الكهرباء وضريبة القيمة المضافة وتلميحات بخفض دعم الوقود.

ويعتبر الغلاء إحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية تعترف بها الحكومة المصرية وتؤكد أنها تسعى لحلها، وقامت بعقد اتفاقيات عديدة عربية ودولية للحصول على قروض ومنح.

يشار إلى أن الحكومة المصرية، رفعت أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إطار خطة للتحرر من الدعم نهائيا بحلول 2019/2018، وفقا لبرنامجها الإصلاحي مع «صندوق النقد الدولي» الذي تحصل بموجبه على قرض بإجمالي 12 مليار دولار، وذلك بعد ساعات من قرار تعويم الجنيه المصري.

وتخلى «البنك المركزي» المصري عن ربط الجنيه بالدولار عند مستوى 8.8 جنيهات للدولار الواحد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، للتعامل مع أزمة نقص العملة الصعبة.

وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بنحو 50% ليصل سعر الدولار إلى نحو 20 جنيها بحلول ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين تتقلب أسعار الصرف، بينما لا تزال البنوك مقيدة في بيع العملة الصعبة للأفراد، مما يجعلهم يلجؤون إلى السوق السوداء.

ويحدد البرنامج مجموعة إجراءات على القاهرة تنفيذها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، منها إلغاء دعم الطاقة، وإصلاح الشركات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية.

وبالفعل، قامت السلطات المصرية بتطبيق بعض هذه الإصلاحات كتحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتضرر الاقتصاد المصري جراء الاضطرابات السياسية منذ العام 2011، التي دفعت المستثمرين الأجانب والسياح للخروج من البلاد، وهما مصدران رئيسيان لإيراداتها من النقد الأجنبي.