قال وزير الشباب في عهد الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك»، إن الرئيس «عبد الفتاح السيسى» ما زال هو «الرئيس الضرورة»، على حد قوله.

وطالب الدكتور «على الدين هلال»، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة، بضرورة إعطاء «السيسي» فرصة لاستكمال ما بدأه، مؤكدا أنه سيفوز بولاية رئاسية ثانية أيا كان المنافس.

وأضاف: «الرئيس السيسى مرشح الضرورة أى أنه لا بديل عنه لذلك لا تنظر فى مزاياه ولا سماته ﻷنه بغض النظر عن النتيجة التى ستصل إليها ستقول لا بديل عنه».

وتابع: «شعورى أن سنة 2018 سيظل هو مرشح الضرورة فى ظل قراءة توازنات القوى السياسية».

واعتبر «هلال»، أن مصر ما زالت فى مرحلة انتقال سياسى، مشيرا إلى أن عدد المستقلين فى البرلمان أكبر من عدد الحزبيين، والنواب الأقوياء أكثر ظهوراً من الكيانات الحزبية، وأكبر حزب سياسى فى البلاد «المصريين الأحرار» يتعرض لمحنة وله رئيسين.

وبرر وزير الشباب المصري الأسبق في عهد «مبارك»، انخفاض شعبية «السيسي»، بأنه أمر «يحدث فى كل الدنيا حتى فى أعتى الجمهوريات والأمر يختلف صعودا وهبوطا وفقا لمجريات الأحداث».

وأكد «هلال»، أن «السيسي سيرشح نفسه وسيفوز بغض النظر عن المنافس»، وفق حوار أجرته معه صحيفة «البورصة نيوز» المصرية.

لكنه عاد وقال، إنه «ليس من مصلحة السيسى تشويه الشخصيات السياسية المنافسة هو يعلو ويصبح أكثر احتراماً ومحل تقدير مميز إذا كان لدينا زعامات وكيانات سياسية تحترم داخل وخارج مصر بغض النظر عن انتقاداتها لسياسات الرئيس والحكومة».

وانتقد العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة، تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، قائلا: إن «الناس لا تأكل أرقاماً ولا علاقة لها بالمؤشرات الكلية للاقتصاد.. الناس تحسبها بقوتها الشرائية ويجب التنبه أن القوة الشرائية للجنيه المصرى انخفضت بنسبة كبيرة جداً وصلت لـ100%.. الحديث فى الإعلام عن الضغط على الشعب لا يصح.. أكثر من نصف الشعب مضغوط جدا».

وأوضح «هلال»، أن الشعوب تمشى على بطونها، لذلك الكلام الموجود عن شبكات الحماية الاجتماعية لابد من أخذها مأخذ الجد من قبل الحكومة قبل تفاقم الأمر.

وتترقب مصر خلال أشهر، بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية، مع قرب انتهاء الولاية الأولى لـ«السيسي»، يونيو/حزيران المقبل.

ووفق نص المادة 140 من الدستور المصري، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».