نشرت «الوقائع المصرية» ملحق «الجريدة الرسمية» في مصر، 3 أحكام قضائية أصدرتها الدائرة «16 جنوب» بمحكمة جنايات القاهرة بإدراج 61 شخصًا على قائمة الإرهابيين، وصدرت جميعها في 24 أكتوبر /تشرين أول الماضي، أي منذ 8 أشهر.

وأوضح القرار الصادر عن المحكمة أسباب وضع الوارد أسماؤهم على قوائم الإرهاب، وجاءت كالتالي:

الحكم الأول خاص بإدراج المتهمين في قضية تفجير محيط فندق «الأهرامات الثلاثة» ويشمل 26 متهمًا، هم: «عبدالعال عبدالفتاح عشري (شقيق النائب الإخواني السابق جمال عشري)، والطفل آسر محمد زهر الدين، وأحمد محمد سلامة، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد إبراهيم، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمي، وكريم منتصر زامورا، وعبدالعزيز ممدوح، ويوسف عبدالعال عشري، وأحمد خالد أبوبكر، ومصطفى محمود يونس، وموسى دسوقي ديب، وعبدالرحمن السباعي، ومحمد مصطفى سلامة، وكريم حميدة، ويوسف المرسي، ومحمد خلف، وأحمد بدوي عبدالكريم، ومحمود أبوهشيمة، وأحمد صالح إبراهيم، وعلي عاطف السباعي، ومحمود عبدالقادر سعد، وبسام بطل، ويوسف محمد عبده، وعبدالرحمن سمير رشدي».

أما الحكم الثاني فهو الخاص بإدراج 21 متهمًا بتشكيل خلية تابعة للجان النوعية لجماعة الإخوان بمحافظة «الجيزة»، قرب القاهرة، والإعداد لتفجير بعض الأهداف، وهم: «عبدالله شحاتة (مستشار ومساعد وزير المالية في عهد الرئيس محمد مرسي) ومحمود محمد ربيع، وأسعد شحاتة خطاب، ومحمد إمام سمير، وإسماعيل علي السيد، وجهاد محمود طلبة، ومحمود عزالدين يعقوب، وهاني عبدالعاطي سيد، وعبدالرحمن شريف سيد، وأحمد علي السيد، ومحمد إبراهيم حبلص، ومحمد عبدالله، وعبدالله سامي، وأحمد محمد عبدالله، وأحمد محمد يوسف، وشعبان رشوان، وأسامة محمد، وحسام حبلص، ومحمود جادو، وأسامة كمال، ومحمد طلعت خيرالله».

أما الحكم الثالث فيختص بإدراج 14 متهمًا بتشكيل لجان نوعية لجماعة الإخوان في محافظة «بني سويف»، جنوب القاهرة، وهم: «عبدالعليم طلبة، وخالد عمر عبدالواحد، ومحمود حسب الله عباس، وعمرو عمر رمضان، وعبدالرحمن سلامة، ومحمد ممدوج القاضي، وموسى محمد حلفايا، وأحمد عيد ياسين، وسيد قرني شافعي، وعمرو أحمد فيظ الله، وأسامة خالد شاهين، ومعاذ سيد هيكل، ومحمود فرحات كامل، وشعبان حسين خالد».

يذكر أن أكبر قرار إدراج في قائمة الإرهابيين والصادر في 12 يناير/كانون ثان الماضي بإدراج 1534 شخصًا من بينهم لاعب كرة القدم السابق «محمد أبوتريكة» ورجل الأعمال المصري «صفوان ثابت» لم ينشر حتى الآن في «الوقائع المصرية» رغم مرور نحو 5 أشهر، ولم يتمكن دفاع المدرجين من الطعن على القرار حتى الآن، رغم استمرار التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول.

وتنص المادتان 5 و7 من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 على نشر قرار الإدراج في «الوقائع المصرية»، وأن آثار الإدراج تترتب على نشر القرار إلاّ إذا قررت المحكمة غير ذلك، ومن هذه الآثار المنع من السفر وسحب جواز السفر وفقدان شرط حسن السمعة وتجميد الأموال.

وتتضمن الآثار القانونية المترتبة على إدراج شخص على «قائمة الإرهابيين» في مصر، المنع من التصرف في أمواله وممتلكاته السائلة أو المنقولة، وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر الخاص به أو إلغائه ومنعه من إصدار جواز سفر جديد، وفقدانه لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة أو النيابية.

وتلك الآثار القانونية محددة المدة بما لا يتجاوز الثلاث سنوات حتى يصدر حكم جنائي نهائي وبات من القضاء باعتبار الشخص المندرج على «قوائم الإرهاب» مدان فعليا في إحدى القضايا المتعلقة بالإرهاب، وإلا وجب رفع اسمه من على «قائمة الكيانات الإرهابية» ما لم تصدر محكمة الجنايات قرارا آخر عقب انتهاء مدة الثلاث سنوات بإدراجه على «القوائم الإرهابية» لمدة مماثلة.

ومنذ انقلاب الجيش على الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب البلاد، في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة جماعة «الإخوان» وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب».

فيما تقول الجماعة، إن نهجها سلمي في الاحتجاج على الانقلاب العسكري، على «مرسي»، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل المتظاهرين المعارضين.