أكدت دراسة أجرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية، تضاعف فجوة الأجور بين الجنسين في سوق العمل السعودي بمقدار 3 مرات خلال عامين فقط، بنسبة تقدر بـ332%، حيث كانت فجوة الأجور بين الجنسين 324 ريالا في عام 2014 لصالح الرجال، وارتفعت في عام 2016 لتصل لـ1077 ريالا.

وبحسب صحيفة «الوطن» السعودية، اعتبرت الدراسة أن مشاركة المرأة ضعيفة في سوق العمل السعودي، إذ لا تزال الفجوة واسعة بين المرأة والرجل في نسب البطالة والمشاركة الاقتصادية، حيث تشارك 22.8% من النساء اقتصاديا، مقارنة بـ79.5% من الرجال، وتعاني ما نسبته 21.3% من النساء من البطالة مقارنة بمعدل بطالة نسبته 2.6% بين الرجال.

ولفتت الدراسة إلى تفاوت مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي في توزيعها، رغم تركزها في الوظائف الإدارية العليا والمتوسطة، حيث تصل مشاركتها في وظائف المهن العليا إلى نسبة 33%، مقارنة مع توزيع أكثر انتشارا بين المهن للرجال.

وأشارت الدراسة إلى تطرق المشاركين في حلقات حوار نظمتها المؤسسة إلى غياب اهتمام أصحاب العمل بتوظيف النساء من خلال ضعف الحوافز المقدمة للمرأة العاملة، خصوصا تلك المتعلقة بالتأمين الصحي لعائلتها، وتسهيل المواصلات، إضافة إلى عزوف أصحاب العمل عن الاستثمار في البيئة الملائمة لعمل المرأة مثل توفير الحاضنات، وتخصيص دورات مياه كافية ونظيفة، وتوفير مكان عمل مناسب ومستقل عن الرجال.

وجاء في الدراسة، أن المشاركين في حلقات الحوار أرجعوا قبول النساء ببعض الوظائف غير اللائقة إلى غياب الوعي القانوني لديهن حول الحقوق والواجبات التي يكفلها النظام ويتغاضى عن تقديمها أصحاب العمل.

وأشارت الدراسة إلى أن المشاركين تناولوا عزوف أصحاب العمل عن توظيف غير الشابات، والتمييز ضد المرأة المتزوجة أو الأم، كونها أسبابا لا تحكم على كفاءة ومهارات المتقدمة للعمل، حيث اقترح بعض المشاركين أن تمنع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص من تقديم أسئلة تمييزية للمتقدمات للعمل، مثل العمر، والحالة الزواجية، وعدد الأطفال.