كشف الكاتب الصحفي المصري، «عبدالله السناوي»، عن قرب تسليم جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية، الشهر المقبل.

وقال «السناوي» في مقاله المنشور بصحيفة «الشروق» المصرية، تحت عنوان «منحنيات خطرة»، أن هناك توجه لإنهاء تسليم جزيرتى «تيران» و«صنافير» قبل بداية شهر يوليو/تموز المقبل، وإنزال العلم المصرى من فوقهما.

وأضاف «السناوي» المعروف بولائه للانقلاب العسكري، «تجرى الآن تحركات واجتماعات غير رسمية وغير معلنة مع نواب بالبرلمان على مستويات عدة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية على الرغم من الأحكام القضائية الباتة من المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع الاتفاقية ومصرية الجزيرتين».

ويتطابق كلام «السناوي»، مع تقارير متداولة عن تعهدات قدمتها القاهرة للإدارة الأمريكية، بتسليم جزيرتي «تيران وصنافير» المتنازع عليهما قضائيا، للمملكة العربية السعودية.

وحذر الكاتب الناصري، الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، من مشكلات عقب تمرير الاتفاقية داخل البرلمان، مؤكدا أن «البرلمان سوف يفقد اعتباره ومستقبل الدولة سوف يوضع بين قوسين».

وتابع: «هكذا يجد البلد نفسه أمام مجازفة كبرى تقوض الشرعية وتضرب أمنه القومى وتهز بعمق أية ثقة فى نظامه القانونى، أو أى اعتبار للدستور».

وأكد «السناوي»، أن تلك الخطوة تسحب من رصيد أى تماسك ممكن فى الحرب مع الإرهاب، مطالبا النظام المصري بالاستماع إلى صوت العقل، ووقف أى مجازفة من هذا النوع حتى لا ندخل فى غيبوبة طويلة لا يعرف أحد المدى الذى سوف تصل إليه فداحتها، وفق قوله.

وإذا وضعنا فى الاعتبار التزامن بين التخلى المحتمل عن الجزيرتين ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء فإن «المجازفة تفضى إلى اضطرابات لا يحتملها بلد منهك وصدامات محتملة تدفع البلد إلى منزلقات بلا نهاية»، بحسب «السناوي».

واختتم الكاتب مقاله، بالقول «هناك تصرفات تستعصى على أى إصلاح أو تصحيح مثل التخلى عن الجزيرتين التى تؤمن أغلبية المواطنين أنهما مصريتان.. بالحساب القانونى هذا خطأ فادح.. بالحساب السياسى فإنها خسارة مسبقة.. وبالحساب الأمنى فإنها غير مأمونة العواقب.. وبالحساب الاجتماعى فإن شيئا جوهريا سوف يكسر وحسابه عسير مهما طال الزمن».

وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/نيسان 2016 على هامش زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة، قد أثارت احتجاجات كبيرة في مصر، وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار المساعدات السعودية.

وأكد رئيس مجلس النواب المصري «علي عبدالعال»، في وقت سابق، أن المجلس هو الوحيد المخول بتحديد إن كانت اتفاقية ترسيم الحدود ‏مع السعودية دستورية أم لا، مشيرا إلى أن الحكم القضائي سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظر فيها المجلس.‏

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.