كشفت صحيفة ميديا بارت الفرنسية في تقرير تناقلته وسائل الإعلام العربية والدولية أن رئيس النظام السوري «بشار الأسد» أشرف شخصيا على تطوير الأسلحة الكيميائية بما فيها غاز السارين لاستخدامها ضد المعارضين قبل سنوات من اندلاع الثورة السورية.

ونشرت الصحيفة شهادات لخبراء ومهندسين سوريين ساهموا في إنتاج السلاح الكيميائي السوري، قبل أن يغادروا معسكر النظام ليصبحوا في المعارضة.

ويقول شهود الصحيفة إن نظام «الأسد» لم ينتظر الثورة ليقرر استعمال الأسلحة الكيميائية، بل إنه بدأ استعداداته عام 2009، إذ أعطى أوامره بتجهيز سبع قواعد عسكرية بنظام تخزين لقنابل غاز السارين.

وأوضحوا أن تلك الأوامر أثارت شكوكا وسط كثير من الضباط العاملين في المجال، خصوصا أن النظام السوري كان يعيش على وقع المخاوف من حدوث احتجاجات شديدة، خاصة بعد الحراك الذي عرفته إيران في ذلك العام على خلفية الاتهامات بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية.

وتورد الصحيفة شهادة خبير أسلحة كيميائية قال فيها «راودتنا الشكوك بعدما طلب من سبع قواعد عسكرية التجهز بذخيرة من الغاز المعبأ في أحجام صغيرة»، موضحا أن تلك القواعد لم تكن مجهزة لإقلاع الطائرات المقاتلة (سوخوي 22) و(ميغ 23) التي يمكن أن تستعمل في هجوم ضد (إسرائيل).

وأضاف أن إحدى القواعد العسكرية لم يكن فيها إلا المروحيات، بل إن إحداها كانت قريبة من الحدود بحيث يمكن للإسرائيليين تدميرها بضربة مدفع إذا أحسوا أن هناك خطرا منها.

وقال «توصلنا لخلاصة واحدة، وهي أن الحكومة تريد استعمال هذا الغاز في الداخل ضد أي احتجاج محتمل»، وتابع "أخبرت مسؤولين بشكوكي، وأخبرت بها رئيس الاستخبارات علي مملوك، وما لم أكن أعلمه أن أوامر استعمال السارين ضد المعارضة جاءت منه».

وأوضح أنه بمجرد قيام الثورة في سوريا كان النظام مستعدا لقمعها، ولم يتردد في استعمال الأسلحة الكيميائية، وكانت المرة الأولى في أكتوبر/تشرين ثاني 2012 في سلقين غرب حلب.

وبدا أن الأمر كان بمثابة اختبار لرد الفعل الدولي، وحين تأكد النظام أنه في مأمن من العقاب كرر هجماته نحو 130 مرة، وفقا لصحيفة ميديا بارت.

وتقول الصحيفة إنها حصلت على وثائق من المخابرات الفرنسية تثبت أن النظام مسؤول بشكل قطعي عن الهجوم بغاز السارين في كل من حلب وجوبر وسراقب في أبريل/نيسان 2013، وفي دمشق في أغسطس/آب من العام نفسه، وفي خان شيخون عام 2017، وأن القرائن قوية على ضلوع النظام في 22 هجوما بغاز الكلور.

ترسانة كيميائية

وأشارت الصحيفة إلى الكيفية التي بنى فيها النظام ترسانته الكيميائية في عهد الرئيس السابق حافظ الأسد»، الذي أسس معهد الدراسات والأبحاث العلمية عام 1970 وكان واجهة مدنية لنشاطه العسكري.

وقالت إن المركز ضم 5 فروع تعرف بأرقامها، الفرع 3000 هو المخصص للكيميائيات، ويعمل فيه 350 خبيرا ومهندسا معظمهم درسوا في الخارج.

ويضم هذا الفرع قطاعين أهمهما القطاع رقم 3600 وهو المكلف بإنتاج الأسلحة الكيميائية، ويضم عدة مواقع في عمق الصحراء.

ويقول أحد الشهود إن عددا من العاملين في المركز تم توظيفهم بالنظر الى مستواهم العالي في المواد العلمية، وأتموا دراستهم في الخارج بفضل منح من المركز، وكان الهدف هو تمكين بلادي من الحصول على السلاح الكيميائي ضد أي هجوم إسرائيلي، لكن الأمور تمت بخلاف ذلك ووجه السلاح إلى صدر الشعب السوري".

كما حصلت الصحيفة على وثائق مهربة من المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية (سيرس) الذي يسيطر عليه الأسد مباشرة يؤكد هذه المزاعم، وقد تحققت المخابرات الفرنسية من هذه الوثائق.

وكشف التقرير، أن المخابرات الفرنسية تمتلك الآن قنبلة يدوية لم تنفجر في هجوم وقع في  أبريل/نيسان  2013، والذي يحتوي على 100 مليمتر من السارين بنقاء 60%، وكذلك الميثينامين.

وهؤلاء العلماء لم يقع الكشف عن هويتهم في هذا التقرير. كما أن البعض منهم اختار الالتحاق بصفوف المعارضة المسلحة السورية، حيث دربوهم على كيفية تجنب التعرض إلى الغاز السام وكيفية حماية أنفسهم منه.

وبالعودة إلى تحقيقات مجزرة بلدة خان شيخون التي وقعت قبل شهرين، فقد تم جمع أدلة لا غبار عليها تدين «الأسد» ونظامه. وعلى ضوء هذه التحقيقات المكثفة، تحصل الباحثون والمنقذون والأطباء على أدلةٍ من عين المكان، ثم وقع تحويل العينات إلى خبراء تابعين لجهاز المخابرات الفرنسية بهدف تحليلها مستندين على توضيحات باحثين سوريين منشقين عن النظام.

واتهمت الأمم المتحدة والدول الغربية «الأسد» باستخدام أسلحة كيميائية ضد السكان المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في عدة مناسبات، فيما تنفي دمشق باستمرار استخدام الأسلحة الكيميائية.