كشف «فريد الديب» محامي الرئيس المصري المخلوع «محمد حسني مبارك» أن مسؤولا خليجيا كبيرا طلب من وزير الدفاع المصري الأسبق المشير «حسين طنطاوي» في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، خروج «مبارك» من السجن بأي مقابل.

وقال «الديب» إن «طنطاوي» رد بأن الأمر بيد القضاء ولا دخل لأحد في الموضوع، مشيرا إلى أنه تلقى أجر دفاعه عن «مبارك» في كل القضايا من أشخاص خارج أسرته.

وأضاف «الديب» في ندوة عقدها في مقر صحيفة «المصري اليوم»، نشرت حلقة منها أمس الجمعة، أن «مبارك» لا يشعر بالندم على أي شيء، ويلعب الطاولة في وقت فراغه.

وفي معرض رده على سؤال حول سبب ظهور نجلي «مبارك» (علاء وجمال) في مناسبات مختلفة والتقاطهما الصور مع الأهالي، وخصوصا في المناطق الشعبية، قال «الديب»: «أمر طبيعي لأنهما يؤديان واجبات اجتماعية»، مؤكدا أن «جمال مبارك» اعتزل السياسة تماما.

وأشار «الديب» إلى أن زوجة الرئيس المخلوع «سوزان مبارك»، نفت له رغبتها في أن يصبح ابنها رئيسا لمصر، كما تردد قبل وبعد ثورة يناير، وقالت: «ابني كان منطلقا في العالم ويعمل ويتكسب جيدا ولا يمكن أن أزج به في الحكم، وإنهم كانوا لا يعيشون مثل بقية الناس وغير قادرين على التحرك وحياتهم محدودة جدا»، مشيرا إلى أن الحديث عن توريث الحكم في مصر كان مخططا أمريكيا بهدف الإساءة لـ«مبارك».

وتابع: «مبارك قال لي أنا لست نادما على أي قرار اتخذته طيلة فترة حكمي لمصر، لكن لا أستطيع أن أقول لك إن كل قراراتي كانت صائبة 100%، ومن المؤكد وجود أخطاء غير مقصودة، وكنت دائما أحاول تصحيحها والمهم أنني لم أكن خائنا أو متواطئا أو متساهلا في حق من حقوق الوطن وحافظت على كل شيء فيها إلى آخر يوم».

يذكر أن «مبارك» قد تم الإفراج عنه، في 18 مارس/آذار الماضي، وعاد إلى منزله بمصر الجديدة.

وألقي القبض على «مبارك» في أبريل/نيسان 2011، وقدم للمحاكمة في أكثر من قضية أدين في إحداها ومعه ابناه «علاء وجمال» بالفساد، وعوقبوا بالسجن 3 سنوات احتسبت من مدة الحبس الاحتياطي لكل منهم.

وأطاحت ثورة شعبية يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011، بنظام «مبارك» وأجبرته على التنحي يوم 11 فبراير/شباط من ذات العام.

وعقب الثورة وجهت العديد من التهم لـ«مبارك» ورموز نظامه من بينها الاشتراك في قتل متظاهرين والفساد، غير أن غالبيتهم العظمى حصلوا على براءات من تلك التهم.