أمرت محكمة مصرية، الأحد، بحبس 32 عاملا، بأحكام بلغت مجموعها 96 عاما، على خلفية اتهامهم باستعمال القوة والتجمهر ومقاومة السلطات.

وبحسب مصادر قضائية، فإن محكمة جنح المعادي أمرت بحبس 3 أعوام لكل من 32 عاملاً من عمال مصنع طرة على خلفية اعتصامهم، اعتراضًا على فصلهم التعسفي من العمل دون اتخاذ الإجراءات القانونية، ودون صرف مستحقاتهم المالية، ولمطالبتهم بحقوقهم وحقوق العمال، والمطالبة بإلغاء القرار.

وأدانت المحكمة العمال بمقاومة السلطات، والتعدي على مأمور الضبط القضائي، والبلطجة واستعراض القوة أثناء فضّ الاعتصام داخل المصنع.

وكان ما يقرب من 250 ناشطاً عمالياً وسياسياً ونقابياً، قد وقعوا على عريضة تضامن مع عمال مصنع إسمنت طرة، والذين ألقي القبض عليهم، جراء اعتصام سلمي نظموه داخل مقر شركتهم للمطالبة بالتعيين.

وكانت قوات الأمن المصرية، قد اعتقلت 24 عاملًا فجر الإثنين 22 مايو/ أيار الماضي، في عملية شبيهة بالعمليات العسكرية، إذ طاردت المدرعات العمال داخل مصنعهم، ثم جرت إعادتهم إلى القسم مرة أخرى، على أن يعودوا إلى النيابة صباحًا بعد تفريغ الكاميرات، بزعم أن التهم الموجهة إليهم هي مقاومة سلطات والبلطجة، بحسب «العربي الجديد».

وتعرض العمال للضرب المبرح والتعذيب داخل قسم شرطة المعادي، كما سرقت هواتفهم ومتعلقاتهم الشخصية، بحسب محاميهم.

وفي اليوم التالي، تحركت قوة من قسم الشرطة مجدداً لاعتقال باقي المعتصمين داخل المصنع، حيث تم اعتقال 12 عاملًا آخرين. ثم تم الإفراج عن اثنين من المعتقلين.

وكان العمال قد نظموا اعتصاماً بدأ في 3 أبريل/ نيسان الماضي، واستمر نحو 55 يومًا، رفضاً لتخلي الشركة عنهم، وتشريدهم، للاستعانة بشركة حراسة من شركات توريد العمالة.

يشار إلى تنظيم 744 احتجاجاً عمالياً في الفترة ما بين مايو/ أيار 2016 وحتى أبريل/ نيسان 2017، فضلا عن القبض على ومحاكمة 186 عاملاً، وفصل وإيقاف 2691 بسبب الاحتجاج، وتوثيق 22 وسيلة احتجاجية للتعبير عن مطالب العمال المحتجين، بحسب منظمة رصد مؤشر الديمقراطية.