قضت محكمة مصرية، بالسجن المؤبد، على قيادي بجماعة الإخوان المسلمين، قتل على يد الشرطة المصرية، خلال عملية مداهمة، أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وقالت مصادر قضائية، إن محكمة جنايات القاهرة عاقبت أمس الأحد 23 من أعضاء ومؤيدي جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة بالسجن لفترات مختلفة بعد إدانتهم في قضية عنف.

ومن بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، القيادي في الجماعة «محمد كمال»، الذي تمت تصفيته العام الماضي.

وأضاف المصدر أن السبب في الحكم عليه عدم تلقي المحكمة إخطاراً رسمياً بوفاته.

وتسقط الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. وقال قاض سابق إن «من حق أسرة كمال التقدم بالتماس لإسقاط الحكم عن اسمه»، وفق صحيفة «الحياة».

وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت تصفيتها القيادي في جماعة الإخوان عضو مكتب الإرشاد الدكتور «محمد كمال» ومرافقه «ياسر شحاتة»، بعد قرابة الساعتين من إعلان القبض عليهما منذ نحو 8 أشهر.

وزعمت زارة الداخلية في بيان لها وقتها، أن مقتل القياديين الإخوانيين حدث أثناء مواجهات بينهما وبين الأجهزة الأمنية عند مداهمة الأخيرة لوكر كانا يختبئا فيه، على حد قول البيان. بينما أكد شهود عيان أن «كمال» و«شحاته» تم اعتقالهما أحياء وشوهدا أثناء اصطحابهما من قبل قوات الأمن من البناية السكنية التي كانا فيها بحي البساتين بالقاهرة.

وشغل «كمال» عضوية مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، منذ تعيينه فيه عام 2011، ممثلا عن الصعيد ومشرفا عليه، ثم مسؤولا عن اللجنة الإدارية الأولى، المسيرة لعمل الإخوان التي تشكلت في فبراير/ شباط 2014، وعضوا باللجنة الإدارية الثانية التي تشكلت في أكتوبر/ تشرين أول 2015، كما يشغل عضوية مجلس شورى الجماعة، وهي أعلى سلطة إشرافية ورقابية بالتنظيم.

وتعد هذه أبرز حوادث التصفية المباشرة بحق قيادات الجماعة منذ تصفية 9 قيادات دفعة واحدة بمنزل بمنطقة السادس من أكتوبر مطلع يوليو/تموز 2015.

وعاقبت المحكمة حضوريا ثلاثة متهمين بالسجن عشر سنوات لكل منهم، ومتهما واحدا بالسجن خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه (277 دولاراً)، وثلاثة متهمين بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم، وحدثين بالسجن ستة أشهر لكل منهما، وحدثين بالسجن ثلاثة أشهر لكل منهما.

كما عاقبت المحكمة غيابياً خمسة متهمين بالسجن المؤبد وستة بالسجن 15 سنة، وحدثاً بالسجن ثلاث سنوات.

وقال المصدر إن المحكمة عاقبت ستة متهمين بغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، كما أمرت بتسليم حدثين إلى من له الولاية على كل منهما.

وكانت النيابة العامة أحالت 31 متهماً في القضية، وقال مصدر إن من بين التهم «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم».

وألقت السلطات المصرية القبض على آلاف آخرين قدموا للمحاكمة بينهم المرشد العام للجماعة «محمد بديع»، وأعضاء قياديون من بينهم الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، والذي أعلن الجيش عزله في انقلاب عسكري منتصف العام 2013.