قالت المسؤولة عن مراقبة الحدود في دائرة السكان في (إسرائيل)، «ميخال يوسيفوب»، أمس الأربعاء، خلال اجتماع للجنة الفرعية في الكنيست لمكافحة المتاجرة بالنساء، إن هناك زيادة ملحوظة بمحاولات الدخول إلى (إسرائيل) لهذا الغرض في الفترة الأخيرة.

وتزامن ذلك مع تصريحات (إسرائيل) المتكررة حول مدى نجاحها في القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، معلنتةً في أكثر من مناسبة أنها كادت تختفي من البلاد.

يُشار إلى أن عصابات الإجرام في (إسرائيل) بدأت في السنوات الأخيرة بإحضار النساء إلى (الدولة)، تحت ستار السياحة، وقامت بتشغيلهن في الدعارة.

وحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإن هؤلاء يجرون اتصالات مع النساء عبر شبكة الإنترنت ويعرضون عليهن العمل في الدعارة مقابل مبالغ ضخمة، وتصل النساء إلى (إسرائيل) مع تأشيرة سياحة قانونية، ويجتزن غالبًا الحدود من دون أن يثرن أية شبهات، أو يتم اكتشاف الغرض من الزيارة.

وقالت «يوسيفوب»: «نحن نرى أن الاتجار بالنساء في إسرائيل يتزايد بسبب إلغاء تأشيرات السياحة للنساء (من بعض الدول التي تصل منها العاملات بهذا الحقل). لا يمكننا عمل أكثر مما نعمله، لأن الأمر سيضر بالسياحة».

وبحسب استطلاع رسمي أعدته وزارة الرفاه، فإن حوالي 12 ألف شخص في (إسرائيل) يعملون في مجال الدعارة، بينهم 85% من النساء و5% رجال، وحوالي 10% قاصرات.

وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أنه بـ«الرغم من مفاخرة إسرائيل في السنوات الأخيرة بأن ظاهرة الاتجار بالبشر كادت تختفي من البلاد، لكن معطيات دائرة السكان الإسرائيلية تكشف أنه خلال السنة والنصف الأخيرة تم رفض دخول 372 امرأة حاولن الدخول كسائحات، بينما كان الهدف العمل في الدعارة».

جدير بالذكر أن (إسارئيل) كانت خلال سنوات الألفين إحدى الدول التي شملتها القائمة السوداء، التي تعدها وزارة الخارجية  الأميركية للدول التي يجري فيها الاتجار بالبشر. وفي عام 2012 تم تصنيفها بين الدول التي تلتزم بمعايير مكافحة المتاجرة بالبشر.