أكد المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي) «جيمس كومي» أنه ليس لديه أدنى شك بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ووقفت وراء الاختراق الإلكتروني.

واتهم خلال إفادته أمام لجنة شؤون المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس إدارة الرئيس «دونالد ترامب» باستخدام الأكاذيب للتشهير به وبمكتب التحقيقات.

وقال كومى إن مزاعم الرئيس «ترامب» بأن المكتب كان يعيش حالة فوضى وسوء إدارة، مجرد «أكاذيب وتافهة وقبيحة»، مشيرا إلى أنه فوجئ بقرار إقالته.

ووصف طلب «ترامب» منه التخلي عن التحقيق في علاقة مستشار الأمن القومي السابق «مايكل فلين» بروسيا بأنه كان «مقلقا للغاية»، مشيرا إلى أن «ترامب» رأى أن التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات مضيعة للوقت.

وأضاف «كومي» في شهادته أمام لجنة الاستخبارات «لا أعتقد أنني من أقرر ما إذا كانت المحادثة التي أجريتها مع الرئيس مسعى منه لعرقلة (التحقيق)، ولكنني اعتبرتها أمراً مزعجا ومقلقا للغاية». ورغم ذلك أكد أن «ترامب» لم يطلب منه مطلقا وقف التحقيق بشأن التدخل الروسي.

ولفت إلى أن الأف.بي.آي أدرك حدوث اختراق نهاية صيف العام 2015، حيث أبلغ الإدارة السابقة للرئيس باراك أوباما بالأمر، مشيرا إلى ما وصفه بجهد كبير لاستهداف مؤسسات حكومية أميركية وغير حكومية بلغت نحو ألف مؤسسة ولا تقل عن المئات.

كما أشار «كومي» إلى لقائه «ترامب» في الليلة التي أعقبت تنصيبه رئيسا، حيث سأله الرئيس إن كان يريد البقاء في منصبه مديرا للأف.بي.آي, موضحا أن هذا السؤال أثار لديه الشكوك، فقام بتوثيق كل محادثاته واجتماعاته مع «ترامب».

وكان «كومي» قد أكد في إفادة مكتوبة أن الرئيس ترمب طلب منه وقف التحقيق بشأن مستشاره السابق «مايكل فلين».

وفي بيان قدمه «كومي» للكونغرس ونشر أمس الأربعاء، قال إن «ترامب» قال له يوم 14 فبراير/شباط الماضي في البيت الأبيض «آمل أنك ستتمكن من إيجاد طريقة لوقف هذا، لترك «فلين» وشأنه.. إنه رجل صالح»، حيث كان «كومي» يحقق في علاقات «فلين» المحتملة بروسيا من أجل التدخل في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف في البيان "لقد فهمت أن الرئيس يطلب مني وقف أي تحقيق حول فلين وعلاقته بالتصريحات الزائفة حول محادثاته مع السفير الروسي في ديسمبر/كانون الأول" الماضي.    

وتحدث «كومي» عما جرى خلال عشاء مع «ترامب» في البيت الأبيض يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث سأله عما إذا كان يريد البقاء في منصبه، وقال كومي إنه لم يشعر بالارتياح، فقال لـ«ترامب» إنه «لا يُعتمد عليه.. بالطريقة المعروفة لدى السياسيين، ولكن يمكن الاعتماد عليه في قول الحقيقة له».

وتابع أن الرئيس قال له «أنا أحتاج للولاء.. أتوقع الولاء»، وعندئذ لم يبد «كومي» أي رد فعل خلال لحظات الصمت المحرجة، حسب تعبيره.

وانتقد «كومي» وزير العدل «جيف سيشنز»، الذي سمح للرئيس بأن يعقد اجتماعات منفردة مع مدير «إف بي آي»، المكتب الذي تشرف عليه وزارة العدل، وبيّن أنه طلب من «سيشنز»، العمل على ألا يكرر الرئيس محاولات الاجتماع به منفردًا.

ويبدو أن الجمهوريين في لجنة الاستخبارات نجحوا إلى حد ما في الدفاع عن «ترامب» وخففوا من تداعيات شهادة «كومي» التي توقع بعضهم أن تكون بمثابة القنبلة السياسية في وجه البيت الأبيض.

وكان لافتا تعمّد عدد من الشيوخ الجمهوريين التركيز على أداء «كومي» خلال تحقيقات «إف بي آي» مع وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، «هيلاري كلينتون»، وعلاقته بإدارة الرئيس السابق «باراك اوباما»، وتغاضيه عن عدد من التدخلات السياسية كاجتماع وزيرة العدل حينذاك مع الرئيس السابق بيل كلينتون في محاولة لوقف «إف بي آي» في الاستمرار بالتحقيق في قضية الإيميلات.

وقد تابع «ترامب» شهادة «كومي» مثل ملايين الأمريكيين عبر شاشة التلفزيون في البيت الأبيض، ويبدو أنه استمع إلى نصيحة مستشاريه القانونيين بعدم التغريد على تويتر تعليقا على كلام المدير المقال لـ«إف بي آي».

في المقابل، ردّ محامي «ترامب» في وقتٍ لاحق أن الرئيس الأمريكي لم يطالب «كومي» أبدا بـ«الولاء»، متحدثا عن إمكانية ملاحقة «كومي» بتهمة تسريب معلومات للإعلام.

وفي بداية جلسة الاستماع لـ«كومي» حذر زعيم الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي من أن محاولات الرئيس «ترامب» لدفع رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي السابق لسحب تحقيق بشأن أحد مساعدي البيت الأبيض السابقين، حطم قواعد المقصود منها «منع أي احتمال -ولو كان ضئيلا- للتدخل السياسي من جانب البيت الأبيض».

وقال عضو مجلس الشيوخ «جون وارنر» «ما هكذا يتصرف رئيس الولايات المتحدة»، واصفا «كومي» بأنه «أمين وصادق.. على استعداد لقول الحقيقة بوجه السلطة»، ومعتبرا أن إقالته من قبل ترامب يوم 9 مايو/أيار الماضي كانت «أمرا صادما للغاية».

وأضاف «وارنر» أن بيان «كومي» للجنة عشية شهادته العامة «يثير الانزعاج» بسبب نمط سلوك «ترامب» الذي تضمن مطالبته بالولاء. 

وفي كلمة ألقاها بأستراليا، قال المدير السابق لوكالة الأمن القومي الأميركية «جيمس كلابر» إن فضيحة «ووترغيت» التي أدت إلى سقوط الرئيس «ريتشارد نيكسون» عام 1974 «لا قيمة لها بالمقارنة مع قضية التدخلات الروسية المفترضة في الولايات المتحدة»، مضيفا أن أولويته «كانت دائما الولاء لسيد البيت الأبيض، لكن ترامب شكّل استثناء».