تجاوزت إيرادات الاستثمارات الكويتية العائدات النفطية للدولة لأول مرة بتاريخ الكويت، في وقت تسعى فيه الدولة النفطية لتنويع مصادر دخلها، في ظل تراجع أسعار النفط عالمياً بأكثر من النصف منذ نحو ثلاث سنوات. حسبما كشف تقرير حكومي.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة المالية، أن إيرادات الاستثمارات بلغت نحو 14.5 مليار دينار (47.8 مليار دولار) بنهاية السنة المالية الماضية 2016 /2017 مقارنة بـ 13.2 مليار دينار (43.5 مليار دولار) بنهاية العام السابق عليه، بارتفاع بلغت نسبته 9.8% .

التقرير أشار إلى أن الإيرادات النفطية بلغت نحو 11.7 مليار دينار (38.6 مليار دولار) وهي مقدرة على أساس 45 دولاراً لبرميل النفط في الحساب الختامي للسنة المالية الماضية.

وتنتهي السنة المالية في الكويت في مارس/آذار. وبحسب الأرقام الحكومية فإن إجمالي الاحتياطيات المالية للكويت بلغ في نهاية مارس/ آذار الماضي نحو 169 مليار دينار (557 مليار دولار).

وحقق رصيد احتياطي الأجيال نمواً بنسبة 10.5%، ليصل إلى 138.5 مليار دينار (457 مليار دولار) بنهاية 2016 /2017، فيما أرجعته وزارة المالية إلى الأداء الجيد للاستثمارات، التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي للدولة).

وقال «يحيى كمشاد»، الخبير الاقتصادي، إن زيادة إيرادات الاستثمارات يعد مؤشراً جيداً لإيجاد بدائل للنفط، معربا عن أمله في تجاوز البلاد مرحلة الاستناد على الإيرادات النفطية ودخول عهد جديد.

وكان وزير المالية الكويتي «أنس الصالح»، قد استعرض يوم الخميس الماضي الحالة المالية للدولة، وصرح بأن النتائج الأولية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2016 /2017 أظهرت عجزاً في حدود 6.5 مليارات دينار (21.4 مليار دولار)، مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية للسنة ذاتها والبالغ نحو 9.7 مليارات دينار (32 مليار دولار).

وقال «الصالح» إن انخفاض العجز الفعلي يرجع إلى عدة عوامل من بينها ارتفاع متوسط سعر مبيعات النفط الخام عن متوسط السعر المقدر في الميزانية، وانعكاس الإجراءات المالية في إطار ما تضمنته وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي من زيادة للإيرادات غير النفطية، ووضع سقف أعلى للإنفاق وضبط المصروفات العامة وإلغاء المصروفات غير الضرورية والثانوية غير المؤثرة على أداء مختلف الجهات الحكومية.

ورأى «عثمان القناعي»، الخبير الاقتصادي، أن تطبيق الإجراءات الأولية من وثيقة الإصلاح الحكومية المتعلقة بملف دعم الطاقة ساهم في تراجع عجز الموازنة، حيث رفع إيرادات الدولة خاصة في الأشهر الأخيرة من الموازنة.

وبحسب وزارة المالية فإن الكويت ستستمر في تحقيق فائض قدره 16% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية 2018، على الرغم من تراجعات أسعار النفط، وذلك مع أخذ دخل الاستثمار في الاعتبار، مشيرة إلى أن تراجعات النفط لم تؤثر على الوضع الائتماني بفعل الرصيد المتضخم للأصول المالية في الخارج.