«فيتش»: دول الخليج أصدرت سندات بقيمة 22 مليار دولار خلال 5 أشهر

الأحد 11 يونيو 2017 10:06 ص

أوضح تقرير اقتصادي حديث أن قيمة إصدارات السندات في منطقة الخليج خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، وصلت 22 مليار دولار، على شكل إصدارات سيادية وسندات شركات.

وبحسب التقرير الذي أصدرته مؤسسة «فيتش» لإدارة الأصول، فإن ظروف السوق الراهنة أدت إلى خلق أفق ملائم لإصدار سندات جديدة، خلال الفترة المذكورة، لتفوق مجموع الإصدارات التي شهدتها السنة الماضية كاملة، مشيرا إلى أن إصدار السندات العام الماضي، بلغت 21 مليار دولار، متفوقة على إصدارات 2015 بنسبة 74.6% والتي بلغت آنذاك 12.6 مليارات دولار.

وأرجع التقرير الأداء في 2017 إلى الطلب القوي من المستثمرين على أصول الأسواق الناشئة، جراء العائد الكبير المتاح مقارنة بالأسواق المتقدمة، فضلا عن التفاؤل السائد بنمو الاقتصاد العالمي.

وفي ذات السياق، قال «فيليب جود» الرئيس التنفيذي لشركة «فيتش» لإدارة الأصول: «ساهمت عدة عوامل في هذا التوجه الإيجابي، ومنها على سبيل المثال انخفاض أسعار النفط والذي يعني بدوره ازدياد متطلبات التمويل، ووجود أسعار جاذبة نتجت عن انتعاش الأسواق، إلى جانب وفرة السيولة في المنطقة والانتعاش القوي في أسواق الائتمان».

وبحسب التقرير، أضاف «جود»: «تمثل سلطنة عمان آخر الأمثلة الموجودة على استفادة الجهات المصدرة من البيئة الإيجابية السائدة، إذ نجحت بجمع ملياري دولار من السندات الصادرة في مايو/أيار الماضي، مع وجود طلبات اكتتاب تفوق هذا الرقم بثلاثة أضعاف».

وكانت وكالة «بولمبرغ» كشفت في وقت سابق، عن ارتفاع حجم السندات الدولية التي أصدرتها دول الخليج خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 24 مليار دولار بزيادة نسبتها 359%، مقارنة بنفس الفترة من 2016، وذلك لسد العجز في الميزانية.

​ووفقا للوكالة، أصدرت الكويت سندات بـ8 مليارات دولار، وعمان 5 مليارات دولار، بينما أصدرت البحرين سندات بـ600 مليون دولار، مشيرة إلى أن المملكة بدأت مفاوضات مع جهات دولية لإصدار صكوك بالدولار.

وأشار التقرير إلى أن سوق السندات بلغ في الأشهر التسعة الأخيرة من العام الماضي، حوالي 72 مليار دولار، لاسيما بعد أن أصدرت المملكة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سندات بقيمة 17.5 مليار دولار.

وتوقع التقرير استمرار لجوء دول الخليج إلى الأسواق الدولية من أجل تمويل عجز الميزانية في حال استمر الانخفاض في سعر النفط عن 60 دولارا، حيث تحتاج دول الخليج إلى سعر يتراوح بين 60 و 77 دولارا من أجل معادلة الميزانيات التي تعاني منذ 2014 لتراجع النفط .

إلى ذلك، توقع بنك «ميريل لينش الأمريكى» أن تصدر دول الخليج سندات سيادية العام الجاري بـ75 مليار دولار لسد العجز في الميزانية، وذلك مقابل 105 مليارات العام الماضي.

​وقال التقرير إن السعودية والكويت وإندونيسيا والأرجنتين ستتصدر الدول المصدرة للسندات بنحو 32%.

وأشار إلى أن الكويت أصدرت سندات بـ8 مليارات دولار منذ بداية العام الجاري، لسد العجز الناجم عن تراجع إيرادات النفط.

وتوقع التقرير تراجع إصدار السندات، وذلك في ظل الإجراءات المالية المختلفة، التي اتخذتها دول الخليج لتحسين معايير الإنفاق والحد من الهدر المالي.

كما أرجع ذلك إلى بدء التحسن في أسعار النفط، مشيرا إلى اختلاف الدول الخليجية في التعاطي مع القضية، ففي حين تفضل قطر والبحرين وعمان إصدار سندات دولية، تميل السعودية والإمارات والكويت إلى إصدار سندات وتسييل بعض الأصول من أجل دعم الميزانية.

ووصف التقرير لجوء دول الخليج إلى الأسواق المالية لتمويل العجز في عامي 2015 و2016 بأنه ظاهرة جديدة.

  كلمات مفتاحية

الخليج فيتش سندات النفط عجز الميزانية

السعودية تشتري سندات خزانة أمريكية بـ 600 مليون دولار في مارس

ارتفاع استثمارات الخليج بسندات الخزانة الأمريكية 1.3% في يوليو