بدأت المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، تطبيق الضريبة الانتقائية التي سترفع أسعار عدد من السلع الكمالية، وذلك في إطار خطط المملكة لزيادة الإيرادات غير النفطية.

وأوضح تقرير صحفي أن السعوديين لم يعتادوا سابقا، على مثل هذه الضرائب في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، لكن الحكومة لجأت إليها ضمن إجراءات أخرى، في محاولة لمواجهة تضرر إيراداتها جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014.

ورصد التقرير الذي أعدته وكالة «الأناضول»، الضرائب والرسوم المقرر فرضها في الفترة القادمة والتي تشمل الضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، والرسوم على الأجانب.

وبحسب التقرير، فإن المملكة تتوقع أن تبلغ الإيرادات السنوية للضريبة الانتقائية نحو 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار) سنويا، وفق تصريحات سابقة للهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية (حكومية).

وأشار التقرير إلى أن ضريبة السلع المنتقاة الخاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ ومشروبات الطاقة ستبلغ ضريبتها 100%، فيما ستكون 50% على المشروبات الغازية.

وأوضح التقرير أن المملكة ودول الخليج ستبدأ في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مطلع العام المقبل، بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية.

وذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية (حكومية)، تتوقع أن تبلغ الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة نحو 24 مليار ريال (6.4 مليارات دولار) سنويا، فيما تشير تقديرات إلى أن دول الخليج ستجني 25 مليار دولار من ضريبة القيمة المضافة سنويا.

ولفت التقرير إلى أن تلك الضريبة المزمع فرضها على سلع استهلاكية وخدمات، ستكون هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط، والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة.

ونوه التقرير إلى أن الحكومة السعودية تنوي فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، بواقع 400 ريال شهريا (106.7 دولارات) خلال 2018، لترتفع إلى 600 ريال (160 دولارا) في 2019، وتصل إلى 800 ريال شهريا (213.3 دولارات) في عام 2020.

وأوضح أنه سيتم فرض رسوم على المرافقين للعمالة الوافدة في السعودية بنحو 100 ريال (26.7 دولارات) عن كل مرافق شهريا اعتبارا من يوليو/تموز المقبل، ترتفع 100 ريال شهريا كل عام حتى تصل 400 ريال (106.7 دولارات) شهريا عن كل مرافق في 2020.

وفي ذات السياق، توقع تقرير صادر عن «شركة السعودي الفرنسي كابيتال» (خاص)، بلوغ الإيرادات المتوقعة من فرض رسوم على الأجانب في السعودية نحو 68 مليار ريال (18.1 مليار دولار) سنويا بحلول العام 2020.

وكانت الإيرادات بلغت 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، تم تحصيلها في 2016، أي بارتفاع يصل إلى 1600%.

وبحسب أحدث بيانات «هيئة الإحصاء السعودية» (حكومي)، يبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 ملايين نسمة، يشكل الأجانب 37% منهم حيث يبلغ عددهم 11.7 ملايين، فيما يمثل السعوديون 67% حيث يبلغ عددهم 20 مليون سعودي.

ويبلغ عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص 1.68 مليون موظف، يشكلون 16.5% من الإجمالي، فيما يشكل الأجانب 8.49 مليون (83.5%)، من إجمالي المشتغلين بالقطاع البالغ 10.17 مليون.

ويبلغ عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الحكومي 1.38 مليون موظف، يشكلون قرابة 94% من الإجمالي، فيما الأجانب نحو 92 ألفا (6%)، من إجمالي المشتغلين بالقطاع البالغ 1.47 مليون.

ووفقا لهذه الأرقام، يشكل السعوديين 26.3% (3.06 ملايين) من العاملين في البلاد (حكومي وخاص)، فيما الأجانب 73.7% (8.58 مليون)، من الإجمالي 11.64 مليون.

يذكر أن أسعار النفط الخام تعاني من هبوط حاد منذ نحو عامين، نزولا من 120 دولارا للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 50 دولارا في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وشكلت الإيرادات النفطية 78% من إيرادات الميزانية السعودية للربع الأول بـ112 مليار ريال (29.9 مليارات دولار)، فيما 22% إيرادات غير نفطية بـ32.1 مليار ريال (8.6 مليارات دولار).
وأعلنت الرياض نهاية العام الماضي، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليارات دولار)، وبعجز مقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليارات دولار).

فيما سجلت الميزانية خلال الربع الأول من العام الجاري عجزا بقيمة 26 مليار ريال (6.93 مليار دولار)، أقل 71% من الفترة المناظرة 2016، كما أنه أقل كثيرا مما كان متوقعا.