أجهضت قوات الأمن المصري، مساء اليوم الأربعاء، تظاهرة احتجاجية، وسط القاهرة، ضد إقرار البرلمان المصري اتفاقية تسليم «تيران وصنافير» إلى السعودية.

وتعرض المرشح الرئاسي السابق «حمدين صباحي» لاعتداء من قِبل قوات الأمن التي ألقت القبض على عدد من الشباب بعد خروجهم في تظاهرة من مقر الحزب «الديمقراطي المصري»، وسط ميدان طلعت حرب، بالقاهرة.

كما تعرضت مسيرة أخرى يقودها المحامي والمرشح الرئاسي المحتمل «خالد علي»، إلى صدامات مع قوات الأمن التي قامت بالاعتداء على التظاهرة وفضها.

وقال «سيد الطوخي»، نائب رئيس حزب الكرامة، إن قوات الأمن ألقت القبض على الكاتب الصحفي «جمال الجمل»، منوها إلى محاصرة قوات الأمن لمقر الحزب لمنع خروج المظاهرات مرة أخرى.

ودفعت السلطات المصرية بقوات فض الشغب والتدخل السريع لحصار هذه التظاهرات.

وقال مصدر أمني، بمديرية أمن القاهرة، إن «قوات الأمن كثّفت من تواجدها بمحيط وسط القاهرة، تحسبا لخروج مزيد من التظاهرات الرافضة، لموافقة البرلمان على اتفاقية الجزيرتين».

وأضاف المصدر، أنه «تم الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزي، وقوات فضّ الشغب، للسيطرة على أي تجمهر».

واعتقل عشرات الصحفيين والمحتجين في القاهرة، أمس الثلاثاء، على خلفية تصديق اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، على اتفاقية «تيران وصنافير».

وسبق لأحزاب مصرية، منها «الدستور» وتيار «الكرامة» و«الجبهة الوطنية»، وشخصيات عامة وبرلمانيون وصحفيون، أن أعلنوا أنهم بصدد الاحتجاج وتنظيم مظاهرات على مناقشة البرلمان للاتفاقية.

وأطلق نشطاء مصريون، وسما على موقع التدوينات «تويتر»، نادوا خلاله بسقوط شرعية الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، ودعوا إلى النزول إلى ميادين مصر يوم الجمعة، للاحتجاج على تمرير مجلس النواب لاتفاقية «تيران وصنافير».

واعتبر النشطاء، موافقة مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، على الاتفاقية، بعد تصويت أجري على عجل، بمثابة «نكسة جديدة» للبلاد، تتزامن مع نكسة 5 يونيو/ حزيران الجاري.

وخلال الفترة الماضية، مارست السلطات المصرية، ضغوطاً كبيرة، وإجراءات عقابية، ضد قيادات عسكرية وسيطة، وضباط رافضين اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، والتي تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.

وكان تم توقيع الاتفاقية، بحضور الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة العام الماضي.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.