اشترت السعودية أذونات وسندات خزانة أمريكية بقيمة 2.3 مليار دولار خلال أبريل/نيسان الماضي، لترفع رصيدها إلى 126.8 مليار دولار، فيما كانت 124.5 مليار دولار بنهاية مارس/آذار، بنسبة زيادة 1.8%.

وحسب صحيفة الاقتصادية السعودية، رفعت السعودية رصيدها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية للشهر السابع على التوالي؛ حيث كان رصيدها 89.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2016، و96.7 مليار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول، و100.1 مليار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني، و102.8 مليار بنهاية ديسمبر/كانون الأول، و112.3 مليار بنهاية يناير/كانون الثاني 2017، و113.8 مليار بنهاية فبراير/شباط، و124.5 مليار بنهاية مارس/آذار، وأخيرا 126.8 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان.

وبذلك تكون السعودية رفعت رصيدها من السندات الأمريكية خلال آخر 7 أشهر فقط بقيمة 37.4 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 42%.

والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وفي مايو/أيار 2016، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى حجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي. وخلال العقود الأربعة الماضية كانت وزارة الخزانة الأمريكية تقوم بنشر معلومات 15 دولة مصدرة للنفط، ومن بينها السعودية، في مجموعة واحدة دون تفصيل لما تملكه كل دولة بمفردها.

وتواصل السعودية ضخ الأموال في الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي يقول مراقبون إنه ليس من قبيل الاستثمار فقط، وإنما في إطار السعي لتوثيق العلاقات مع قاطن البيت الأبيض الجديد، «دونالد ترامب»، والتي تحتاج دعمه في ملفات عدة، ومن بينها التصدي لإيران، وضمان انتقال العرش إلى ولي ولي العهد «محمد بن سلمان»، ودعمها في الحرب التي تخوضها باليمن.

وكان «ترامب» أعلن عن عقد اتفاقيات وصفقات مع السعودية تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار خلال زيارته إلى الرياض في مايو/أيار الماضي.