ثمة معضلة كبرى تطرحها قضية التعددية الثقافية والإثنية والدينية وما إليها، سواء أكان ذلك على مستوى العلاقة بين الدول والمجتمعات المختلفة، أو خاصة داخل كل مجتمع قائم على تعددية من هاته التعدديات.
ثمة ميل عام، على المستوى العالمي، نحو الاعتراف بمشروعية التعددية، فلا يجوز حمل الناس قسراً على التخلي عن معتقداتهم ورموزهم الثقافية وما يدخل في تشكيل هوياتهم الخاصة داخل مجتمع بعينه، تكون فيه الغلبة العددية للمتحدرين أو المنتمين لعرق أو إثنية أو دين ما، لكن إلى جانب أصحاب هذه الأغلبية تتواجد أقليات أخرى، قد تكون لها لغة أخرى وديانة مختلفة وتكوين ثقافي له خصوصيته، فلا يجوز حمل أبناء هذه الأقليات على الاندماج قسراً في الأغلبية، والتخلي عن خصوصياتهم.
وباتت المجتمعات المختلفة مطالبة بمراعاة هذا الميل العالمي بأن تكيف أنظمتها وتشريعاتها في اتجاه احترام التعددية، وتوفير البيئة الملائمة لكافة مكونات المجتمع المعني كي تصون خصوصيتها، وضمان حقها في ممارسة شعائرها الدينية، وفي الاعتراف بلغتها إذا كانت مختلفة عن اللغة الرسمية للدولة.
أكثر من ذلك بات ينظر لهذا التوجه نحو الاعتراف بالتعددية واحترامها بصفته مظهراً من مظاهر التلاقح المخصب لثقافة المجتمعات وثرائها الروحي، فالتنوع يضفي حيوية، قد لا تتوفر في المجتمعات أحادية الهوية أو اللغة وما إلى ذلك.
لكن للمسألة وجهاً آخر بحاجة إلى مقاربة، وهو وجه ناشئ من حدود العلاقة الصحية بين الاعتراف بالتنوع والتعدد في المجتمع والإقرار بوحدة هذا المجتمع، أو ما يطلق عليه التنوع في إطار الوحدة، أي ألا يصل الإقرار بحقوق الهويات الفرعية إلى حدود القبول بتفكك الكيانات الوطنية القائمة ذات النسيج المتنوع، وعدد هذه الكيانات هو من الكثرة ما يجعل كل دولة عرضة للتقسيم والتشظي إن جرى الإخلال بقياس المسافة بين التنوع والوحدة.
بل نصدف أنه حتى في بعض المجتمعات ذات الديانة الواحدة والمذهب الواحد واللغة الواحدة أن تنشأ تقسيمات جهوية، فيقال عن جزء من السكان إنهم شماليون وعن جزء آخر بأنهم جنوبيون، أو يجري التفريق بين سكان المدن الساحلية والمدن الداخلية، وهي تقسيمات جغرافية لا غبار عليها، لكن يمكن لها أن تتحول أو تحول إلى تضاد في الهويات، خاصة حين تركز الحكومات اهتمامها التنموي على مناطق بعينها وتهمل الأخرى، ما يخلق المرارات والحساسيات.
الخلاصة التي تهمنا ونحن نشهد ما نشهد من انفجارات دموية في مجتمعاتنا تحت هذا العنوان، تهدد الكيانات الوطنية القائمة، تكمن في ضرورة إعادة ضبط العلاقة بين الإقرار بالتنوع والوحدة، فلا يطغى أحدهما على الآخر، لتجنيب المجتمعات الفوضى والاقتتال.
د. حسن مدن كاتب من البحرين
