تدرس السلطات السعودية، إرسال قوات عسكرية لحفظ السلام على الحدود الإريترية والجيبوتية إثر سحب قطر لقواتها أو دعم إرسال قوات من دول أفريقية إلى هناك.

ونقلت الوكالة «الألمانية»، عن مصادر دبلوماسية في العاصمة السعودية، قولها إن «اتصالات تتم حالياً بهذا الخصوص، ولكن لم يرشح شيء عن اتفاق حول ذلك».

واتَّهم وزير خارجية جيبوتي «محمود علي يوسف»، إريتريا، الجمعة، باحتلال أراض متنازع عليها على الحدود بين البلدين، بعد أن سحبت قطر قوات لحفظ السلام ، يوم 14 يونيو/ حزيران، بعد أيام من انحياز البلدين للسعودية، وحلفائها في مواجهتهم مع الدوحة.

ولم تقدم وزارة الخارجية القطرية سبباً للتحرك، لكنه يأتي فيما تواجه الدوحة أزمة دبلوماسية مع دول عربية قطعت علاقاتها قبل أسبوعين، متهمين قطر بدعم الإرهاب وإيران، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتقيم إريتريا وجيبوتي علاقات جيدة مع السعودية والإمارات، وانحازتا لموقفهما في هذه الأزمة.

وقال «يوسف» إن «قوات حفظ السلام القطرية انسحبت في 12 و13 يونيو/ حزيران الجاري، وفي نفس اليوم كانت هناك تحركات عسكرية إريترية، وهم يسيطرون الآن على جبل دميرة وجزيرة دميرة بالكامل»، في إشارة إلى أراضٍ تقول كلا الدولتين إن لهما الحق في السيادة عليها.

في الوقت الذي قالت إريتريا إنها «ليست لديها أية معلومات»، وأشارت وزارة الإعلام الإريترية في بيان بثه التلفزيون الرسمي، الأحد، إلى أن «إريتريا امتنعت عن إصدار أي بيان، لأن الأمر لا يعنيها في المقام الأول، وكذلك ليست لديها معلومات حتى الآن بسحب قطر قواتها».

وأشار البيان إلى أن «إريتريا ستعلن عن وجهة نظرها عندما تتوفر لديها المعلومات الكافية عن فصول هذا الحدث».

كما أوضح البيان أن «إريتريا تنأى بنفسها عن الدخول في المهمات والتحليلات السياسية في هذه المرحلة»، معرباً عن اعتقاد الحكومة الإريترية بأن «القرار المتسرع الذي اتخذته دولة قطر جاء على خلفية التقلبات السياسية المضطربة».

وأعلنت قطر الأربعاء الماضي، سحب قواتها العسكرية المنتشرة، منذ عام 2010، على الحدود بين البلدين، وقوامها 200 جندي، في أعقاب تخفيض جيبوتي مستوى تمثيلها الدبلوماسي في الدوحة، التحاقاً بالدول المقاطعة لقطر في إطار الأزمة الخليجية.

وكانت الدوحة نشرت تلك القوات في إطار وساطتها لإنهاء النزاع الحدودي، الذي تفاقم بين البلدين وتسبب في نشوب اشتباكات بين قواتهما، عام 2008.

وأعرب الاتحاد الأفريقي السبت، عن قلقه من التوتر الناجم عن عودة الخلاف على أراض بين جيبوتي وإريتريا بعد انسحاب جنود قطريين كانوا منتشرين في القطاع المتنازع عليه بين البلدين الجارين.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي «موسى فقي محمد»، في بيان، إلى «الهدوء وضبط النفس».

ويجري مجلس الأمن الدولي بعد ظهر الإثنين، في نيويورك، مشاورات تتناول الخلاف بين جيبوتي وإريتريا، وفق ما أفاد دبلوماسيون السبت.

وطلبت أثيوبيا العضو غير الدائم في المجلس عقد هذا الاجتماع المغلق.

وقال الاتحاد الأفريقي إن مفوضيته «وبتشاور وثيق مع السلطات الجيبوتية والإريترية بدأت بنشر بعثة على الحدود الإريترية الجيبوتية لتقصي الوقائع».

وأضاف أن «رئيس المفوضية يضع نفسه بتصرف جيبوتي وإريتريا لمساعدتهما على تطبيع العلاقات بينهما وتشجيع علاقات حسن الجوار».

وتوترت العلاقات بين جيبوتي وإريتريا في القرن الأفريقي بعد توغل في أبريل/ نيسان 2008 للقوات الإريترية إلى رأس الدميرة الموقع الاستراتيجي الذي يشرف على مدخل البحر الأحمر في شمال عاصمة جيبوتي.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين البلدين مرتين في عامي 1996 و1999 في إطار الخلاف حول هذه المنطقة.

ووقعت جيبوتي وإريتريا في يونيو/ حزيران 2010، اتفاقاً برعاية قطر لتسوية النزاع على الأراضي عبر التفاوض، وأرسل جنود قطريون إلى المناطق المتنازع عليها بانتظار اتفاق نهائي بين جيبوتي وأسمرة.