وافق قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على تمديد العقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة على روسيا فترة ستة أشهر بسبب دورها المفترض في النزاع الأوكراني.

وقال رئيس المجلس الأوروبي «دونالد توسك»، في تغريدة على موقع التدوينات «تويتر»، إن «الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات الاقتصادية على روسيا».

وتنتهي مدة العقوبات التي تستهدف مصارف خاصة وشركات روسية في قطاع الدفاع أواخر يوليو/تموز المقبل.

وبين «توسك» في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الأوربية «جان كلود يونكر» عقب الجلسة الأولى للقمة التي انطلقت اليوم وتستمر على مدى يومين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن زعماء الاتحاد الأوروبي قرروا تعزيز التعاون الأوروبي في مجالي الأمن والدفاع الخارجيين لحماية الاتحاد ومواطنيه والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار في منطقة الجوار الأوروبي وما وراءه.

وأشار «توسك» إلى أن قادة الاتحاد الاوروبي بحثوا أيضا قضية الارهاب واتفقوا على تعميق الجهود ضد ظاهرة المقاتلين الأجانب.

كما اتفقوا أيضا على ضرورة التعاون الوثيق مع صناعة الانترنت داعيا شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى القيام بكل ما هو ضروري لمنع انتشار المواد الإرهابية على الانترنت.

من جانبه أكد رئيس المفوضية الأوربية في المؤتمر الصحفي، ضرورة إقامة صندوق دفاع أوروبي، قائلا إن «لدى أوروبا 178 نوعا من أنظمة الأسلحة بينما الولايات المتحدة لديها 30 فقط».

كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أكدوا في بيان، الاثنين الماضي، أن الكتلة «مازالت ملتزمة بالتنفيذ الكامل لسياسة عدم الاعتراف بضم روسيا شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول».

وتحظر العقوبات عمليات استيراد منتجات من «شبه جزيرة القرم» و«سيفاستوبول»، ووقف أي استثمارات أوروبية أو شراء العقارات ومنع السفن السياحية من التوقف في المنطقة، إضافة إلى حظر تصدير بعض السلع والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها للنقل أو الاتصالات السلكية واللاسلكية أو في قطاع الطاقة، لا سيما النفط أو الغاز أو التنقيب عن المعادن.

وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 وضاعفها مع استمرار موسكو في دعم تمرد انفصالي شرق أوكرانيا.

وأدى الصراع الذي لم يتم حله حتى الآن إلى مقتل قرابة 10 آلاف شخص.

يذكر، أن شبه جزيرة القرم انضمت إلى روسيا الاتحادية، في مارس/آذار عام 2014، بعد إجراء استفتاء أيد الانضمام إلى روسيا، وعلى خلفية أزمة سياسية حادة في أوكرانيا. وأدى انضمام القرم إلى روسيا وما أعقبه من التطورات بشرق أوكرانيا، إلى تدهور العلاقات بين روسيا والدول الغربية، التي لم تعترف بانضمام القرم إلى روسيا واتهمت موسكو بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا.