كشف مغتربون يعملون في قطر للبترول وشركات قطرية أخرى، الخميس، أن أرباب العمل ألغوا أجازاتهم وطلبوا منهم عدم المغادرة.

وقال مسؤول قطري إن بعض الإجازات ألغيت «في قطاعات حكومية أساسية للحفاظ على عدد كاف من العاملين بينما تضع الحكومة خططا للتغلب على الأزمة»؛ لكنه لم يشر إلى قيود على السفر أو أي تركيز على الأجانب.

وأوضح مديرون ومهندسون أجانب في مجموعة قطر للبترول أن الأوامر بدأت بعد يوم من قيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع روابط التجارة والنقل مع قطر هذا الشهر.

وقال بريطاني يعمل في شركة تابعة لقطر للبترول المملوكة للدولة، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، «طلب مني ألا أسافر، إذن المغادرة والأجازة ألغيا».

وأكد متحدث باسم قطر للبترول أنه بسبب العقوبات على قطر فإن «موظفين أساسيين قليلين مختارين قد يطلب منهم تأجيل أجازاتهم لأسباب تتعلق بالعمليات حسب تقديرهم».

وأضاف أن جميع العاملين الأجانب والقطريين ما زال بإمكانهم تقديم طلبات الإجازة وفقا للإجراءات المتبعة لكنه لم يشر إلى تصاريح المغادرة.

وأبلغ أطباء من مستشفى حمد الذي تديره الحكومة عن تلقي مثل هذه الأوامر وقال آخرون إن الأوامر تؤثر على مئات الأشخاص.

ويلزم نظام كفالة العمل المطبق بشكل شائع في دول الخليج العربية العمال الأجانب بالحصول على موافقة رب العمل لتغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد.

وفي العادة يحصل المغتربون من أوروبا وأمريكا على إذن من أرباب العمل لمغادرات متعددة وهو ما يسمح لهم بقدر أكبر من حرية السفر مقارنة مع العمال الوافدين من الهند ونيبال الذين يشكلون الجانب الأكبر من السكان البالغ عددهم 2.7 مليون.

وقال المسؤول القطري الذي طلب عدم نشر اسمه «هيئات حكومية معينة ألغت المغادرة حتى يكون لديها عدد كاف من العاملين للمساعدة في التخطيط الحيوي مثل استئجار خطوط جديدة للشحن البحري وجلب الأغذية إلى البلاد».

ومنذ 5 من يونيو/حزيران الجاري، تعيش منطقة الخليج على وقع أزمة دبلوماسية تصاعدت بعد أن  قررت السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وإغلاق الدول الخليجية الثلاث حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي مع قطر، بدعوى دعم الدوحة لـ«الإرهاب».

لكن الدوحة شدّدت على أنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني».