نفت شركة البترول القطرية الوطنية «قطر للبترول»، الشائعات حول إلغائها إجازات الموظفين ومنعهم من السفر.
وفي بيان لها أمس، نفت الشركة، ما ذكره تقرير لوكالة «رويترز»، حول إلغاء إجازات الأجانب ومنع سفرهم.
وأضاف البيان: «لم يُمنع أي موظف أجنبي أو قطري في قطر للبترول أو شركاتها من أخذ الإجازة السنوية أو من الحصول على تصاريح مغادرة»، بحسب صحيفة «الشرق».
وتابع البيان: «غير أنه ونظرا للحظر الذي تفرضه بعض البلدان المجاورة، فإنه قد يُطلب من عدد قليل من الموظفين في بعض المناصب الحساسة تأجيل إجازتهم لأسباب تشغيلية بحتة».
ولفتت إلى أن «هذا إجراء محدود جدا في حالة استثنائية، قد تحدث من وقت لآخر في أي شركة تعمل في مجال النفط والغاز، إذا استدعت الحاجة التشغيلية لضمان إمدادات الطاقة دون انقطاع لعملائنا في جميع أنحاء العالم».
وشدد البيان على أنه «لم يُمنع أي موظف بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ظرف كان من البقاء ضد رغبته».
وتأسفت «قطر للبترول» لظهور مثل هذه الشائعات، وقالت إنها «ترجو أن يكون هذا البيان قد وفّر الوضوح اللازم حول هذا الموضوع».
وفي العادة، يحصل المغتربون من أوروبا وأمريكا على إذن من أرباب العمل لمغادرات متعددة، وهو ما يسمح لهم بقدر أكبر من حرية السفر مقارنة مع العمال الوافدين من الهند ونيبال الذين يشكلون الجانب الأكبر من السكان البالغ عددهم 2.7 مليون.
ومنذ 5 من يونيو/حزيران الجاري، تعيش منطقة الخليج على وقع أزمة دبلوماسية تصاعدت بعد أن قررت السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وإغلاق الدول الخليجية الثلاث حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي مع قطر، بدعوى دعم الدوحة لـ«الإرهاب».
لكن الدوحة شدّدت على أنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني».
