لم يكد يمر شهرين بالضبط على شراء مجموعة «طلعت مصطفى القابضة»، 500 فدان فى العاصمة الإدارية الجديدة، حتى أصدر الرئيس «عبدالفتاح السيسي» عفوا رئاسيا عن رجل الأعمال البارز ورئيس مجلس إدارة المجموعة «هشام طلعت مصطفى» من بين 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة.

وشمل القرار عدد من الشباب المحبوسين فى قضايا تظاهر وتجمهر، كما يشمل القرار عددا من الحالات الصحية.

وكانت شركة «طلعت مصطفى» قالت قبل نحو شهرين، إنها تعاقدت على شراء قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة مساحتها 500 فدان بقيمة 4.4 مليار جنيه، حيث أكد مراقبون أن قرار العفو عن «مصطفى» كان مقابل تلك الصفقة، لاسيما أن مشروع العاصمة الجديدة يواجه أزمات كبيرة، وسط دراسات تؤكد فشله وعدم جدواه.

وطلعت مصطفى هو رجل أعمال بارز حاصل على حكم بالسجن 15 عاماً لإدانته بالتحريض على قتل مطربة لبنانية.

وقال مصدر أمني إن »هشام طلعت، ضمن المفرج عنهم لأسباب صحية، لكنه كان يبدو حال خروجه من السجن في حالة صحية جيدة، بعد أن قضى نصف مدة حبسه».

وصدر ضد «هشام طلعت»، في 2010، حكم قضائي بالسجن 15 سنة لإدانته بالتحريض على قتل «سوزان تميم»، التي لاقت حتفها في 2008.

ونهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، قرر السيسي، تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، والشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس/آذار الماضي إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجناء، بالإضافة إلى المشمولين بقرار اليوم.

والإفراج عن «طلعت مصطفى» يأتي في سياق سعي «السيسي» لاسترضاء رجال الأعمال في مصر باي ثمن، وفق خبراء، حتى لو كان ذلك على حساب الفقراء، وذلك من أجل حثهم على التبرع بالأموال لإنقاذ الاقتصاد المنهار.

الدولار = 18 جنيها