تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية على 8 مشاريع لتوطين الوظائف، وذلك لتوفير 171 ألف فرصة عمل لائقة للمواطنين في مختلف القطاعات خلال السنوات الأربع المقبلة، من بينها قصر العمل في البقالات على المواطنين.

وقال تقرير للوزارة إنها تعمل على إصدار قرار قصر العمل في نشاط البقالات والتموينات على السعوديين، بحسب صحيفة «الاقتصادية».

وأكد التقرير أنه تم توظيف أكثر من 8 آلاف مواطن ومواطنة في نشاط بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها، إذ إن هذا النشاط من الأنشطة المستهدفة بقصر العمل فيها بنسبة 100% على السعوديين، فيما تخطط الوزارة لتوظيف 33 ألف مواطن ومواطنة في قطاع الإيواء حتى نهاية 2018.

والشهر الماضي، كشف نائب وزير الخدمة المدنية «عبدالله الملفي»، أن السلطات السعودية تسعى إلى تصفير نسب المتعاقدين والمتعاقدات الأجانب خلال السنوات الثلاث القادمة.

ويعد حديث «السعودة»، التي تعني إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية، حديثا قديما في السعودية، لكن تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع يواجه بمصاعب كبيرة، من بينها: عدم توافر الكوادر المهنية المؤهلة في بعض القطاعات، فضلا عن عزوف السعوديين عن العمل في بعض المهن.

وللتغلب على هذه المصاعب لجأت السلطات السعودية إلى تطبيق برنامج «السعودة» بشكل تدريجي، ويشمل ذلك منح حوافز للشركات التي تساهم في توظيف مواطنين، لكن هناك أساليب من الاحتيال تمارسها بعض الشركات المتضررة من السعودة.

وتظل عملية «السعودة» تمثل تحديًا كبيرًا، ولكن النهج الجديد للسعودية سوف يساعد على معالجة أوجه القصور في الجهود الماضية.

وتحظى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بفرص أفضل للنجاح هذه المرة، كونها المسؤولة عن تنفيذ برنامج السعودة الشامل، وهو ما لم يكن متوفرًا في المحاولات السابقة التي كانت عبارة عن استراتيجيات منفصة عن طريق عدد من الوزراء والوكالات، بحسب ما ذكرته «ستراتفور»، في تقرير سابق.